هيئة العقار: اعلان مسار مستويات الوساطة العقارية

في إطار فعاليات ملتقى الوساطة العقارية الثالث، كشفت الهيئة العامة للعقار عن إطلاق مسار مستويات الوساطة العقارية، وهو برنامج تأهيلي محدث يرتبط بإصدار تراخيص الوساطة، ويقدمه المعهد العقاري السعودي، بهدف رفع كفاءة الوسطاء وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء، وبناء مسار مهني يتلاءم مع تطور السوق ومتطلبات المهنة.

تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الهيئة العامة للعقار لتطوير القطاع العقاري السعودي ورفع مستوى الاحترافية فيه.

وبيّن المتحدث الرسمي للهيئة، تيسير المفرج، أن اجتياز المستوى التأسيسي سيصبح شرطاً لإصدار أو تجديد رخصة «فال» للوساطة والتسويق العقاري، مما يعزز جاهزية الممارس ويرفع كفاءته المهنية. وأضاف أن المستوى التأسيسي يشتمل على برامج تدريبية تُقدم عن بُعد، مع إمكانية الالتحاق بها بشكل منفصل وترتيب مرن، كما يحصل المتدرب على شهادة مستقلة لكل برنامج تمتد صلاحيتها عاماً من تاريخ إصدارها.

وأفاد أن إكمال البرامج التدريبية يتبعه اختبار شامل حضوري يُجرى في مراكز الاختبارات التابعة للمركز الوطني للقياس، للتحقق من استعداد المتدرب لممارسة النشاط العقاري، وقياس مدى إلمامه بالمعارف النظامية والمهارات المهنية وفق معيار موحد. وأشار إلى أن الهيئة أطلقت، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، دبلوم الأنظمة والتشريعات العقارية؛ لإعداد كفاءات متخصصة في الجوانب النظامية والتشريعية للقطاع العقاري، وتعزيز المعرفة المهنية بالأنظمة والعقود والالتزامات المنظمة للأنشطة العقارية. وأكد المتحدث الرسمي أن هذا الدبلوم يُقدم كمسار تخصصي اختياري مستقل عن متطلبات التأهيل لرخصة «فال»، ولا يُشترط للحصول على الرخصة أو تجديدها، مشيراً إلى أن مسار مستويات الوساطة ودبلوم الأنظمة يأتيان ضمن جهود تطوير القدرات المهنية، ورفع كفاءة الممارسين، وتمكينهم من تقديم خدمات أفضل تراعي حقوق الأطراف وتحسن تجربة المستفيد في السوق العقاري.

يُعد مسار مستويات الوساطة العقارية خطوة مهمة نحو تنظيم السوق وضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. كما أن إطلاق دبلوم الأنظمة والتشريعات يعزز الوعي القانوني لدى العاملين في القطاع. ومن المتوقع أن تسهم هذه البرامج في رفع مستوى الشفافية والثقة في السوق العقاري السعودي، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.