يبرز الاستعراض الوطني الطوعي الثالث للمملكة دور الأوقاف المتنامي في دعم أهداف التنمية المستدامة

يأتي هذا الاستعراض في إطار جهود المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030، من خلال مشاركتها في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة.

الرياض 02 صفر 1448 هـ الموافق 16 يوليو 2026 م واس أظهر الاستعراض الوطني الطوعي الثالث للمملكة الدور المتزايد للأوقاف في تعزيز التنمية المستدامة، مع التركيز على مساهمات الهيئة العامة للأوقاف في توجيه عوائد الوقف نحو الفئات والقطاعات ذات الأولوية، وتوسيع نطاق تأثيرها في مجالات الإسكان والتعليم والصحة والتمويل التنموي. وجاءت هذه المساهمات ضمن التقرير الذي قدمته المملكة خلال أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2026 المعني بالتنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وذلك في إطار مراجعة التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة ومستهدفات رؤية المملكة 2030. وكان تقرير عام 2026 أول ظهور مباشر وواسع للأوقاف في التقارير الطوعية للمملكة. وأوضح التقرير أن الإنفاق التنموي للأوقاف تحت إشراف الهيئة تجاوز 200 مليون ريال من 2023 إلى 2025، شملت أكثر من 100 مليون ريال لبرامج الإسكان استفادت منها 3,500 أسرة، وأكثر من 100 مليون ريال للمساعدات المباشرة وغير المباشرة في التعليم والرعاية الصحية والتمويل متناهي الصغر. وذكر التقرير أيضًا شراكات ومبادرات تنموية، منها محفظة استثمارية بقيمة مليار ريال بالشراكة مع مؤسسة العثيم الخيرية، خُصص منها 548.5 مليون ريال لدعم 8,235 مستفيدًا عبر 79 مشروعًا، إضافة إلى منتج "داعم" التمويلي بقيمة 150 مليون ريال بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية وصندوق دعم الجمعيات لتوفير تمويل مستدام للكيانات غير الربحية. واستعرض الاستعراض مبادرات العدالة الجغرافية التي دعمت إنشاء كيانات وقفية في المناطق الأقل خدمة مثل حائل وتبوك، إلى جانب مساهمات الهيئة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بتوسعة مركز التوحّد الوقفي في المدينة المنورة عام 2023، وإطلاق "المصنع الرقمي" عام 2024 كأول مختبر بتمويل وقفي لإنتاج التقنيات المساندة. كما أشار إلى عمل منصة "إحسان" عبر شراكات مع جهات منها الهيئة العامة للأوقاف، ودور صندوقها الوقفي في استثمار رأس المال الخيري وتوزيع عوائده على أكثر من 1,600 منظمة من المجتمع المدني. وتعكس هذه النتائج تنامي حضور الأوقاف كأداة تنموية مستدامة وقدرتها على تحويل العوائد الوقفية إلى أثر اجتماعي ممتد يخدم الفئات ذات الأولوية ويدعم استدامة العمل غير الربحي. يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه وتطويره ورفع الوعي به عبر منتجات وخدمات وقفية مبتكرة للمستفيدين، ليكون رائدًا في التنمية المستدامة محليًا وعالميًا، محققة شروط الواقفين ومطبقة أفضل الممارسات، والمساهمة في الارتقاء بالعمل الوقفي وتمكينه وتعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي. // انتهى //19:30 ت مـ 0157

وتؤكد هذه النتائج تحول الأوقاف إلى أداة تنموية فعالة تسهم في العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة. ومن المتوقع أن تواصل الهيئة العامة للأوقاف توسيع نطاق عملها عبر الشراكات والابتكارات، مما يعزز أثرها الاقتصادي والاجتماعي. كما يمثل هذا التوجه خطوة نحو استدامة التمويل للقطاع غير الربحي وتمكينه من تحقيق أهداف التنمية.