أبرمت كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية تعاون تخص الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وذلك ضمن مسار الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وتتويجاً لما تم إعلانه إبان زيارة سمو ولي العهد إلى الولايات المتحدة في شهر نوفمبر الماضي.

تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة لتطوير قطاع الطاقة وبناء شراكات دولية مستدامة.

وجرى توقيع الاتفاقية بتوقيع من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ونظيره الأمريكي، بهدف توطيد أواصر التعاون الثنائي في قطاع الطاقة النووية للأغراض السلمية، ودفع مسارات تبادل الخبرات التقنية والمعرفية بما يتوافق مع المعايير الدولية المعنية بالأمن والأمان النووي ومنع الانتشار.

أخبار متعلقة

كما يعكس الرؤية المشتركة للبلدين نحو توسيع التعاون في مجالات الطاقة والتقنيات المستقبلية ودعم التنمية المستدامة.

تنويع مصادر الطاقة

وتُعد هذه الخطوة امتداداً للشراكة المستمرة بين البلدين في قطاع الطاقة، ومساندةً للمساعي الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة، وتوطين التقنيات الحديثة، وتوسيع آفاق الاستثمار بما يخدم المصالح المشتركة.

تأتي هذه الاتفاقية لتعكس عمق العلاقات الثنائية والحرص المشترك على تطوير التقنيات المستقبلية ودعم مسارات التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن تسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التقني والعلمي بين البلدين. كما تمثل رافداً أساسياً لجهود تنويع مصادر الطاقة واستكشاف فرص الاستثمار المتقدمة وفق المعايير الدولية.