«المركز الوطني للمناهج» يحدد سقف اليوم الدراسي بـ7 ساعات

أعلن المركز الوطني للمناهج عن تحديد الحد الأقصى للدوام المدرسي بسبع ساعات يوميًا، مع إلزام المدارس بتخصيص ما لا يقل عن 10% من الجدول الأسبوعي للأنشطة الطلابية، وذلك ضمن الإصدار السادس من دليل الخطط الدراسية للعام 1448هـ، الذي تضمن ضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم اليوم الدراسي ورفع كفاءة استثمار الوقت التعليمي وتحسين جودة المخرجات.

ويأتي هذا التحديث في إطار التطوير المستمر للمناهج الدراسية في المملكة لمواكبة أفضل الممارسات التربوية.

وألزم الدليل المؤسسات التعليمية بتطبيق الحصص الدراسية وفق الحد الأعلى المحدد، مع السماح لها بالاستفادة من الحد الأدنى لعدد الحصص لتنظيم برامج النشاط الطلابي، بما يعزز التوازن بين المناهج الدراسية والأنشطة التربوية ويسهم في بناء شخصية الطالب.

أخبار متعلقة

فترات غير صفية

ونص الدليل على تخصيص فترات غير صفية لا يقل مجموعها عن ساعة يوميًا، تشمل الاصطفاف الصباحي والاستراحات وأوقات الصلاة، لتنظيم اليوم وتحقيق التوازن بين التعليم والتربية. كما حدد تصميم الجداول اليومية بين 6 و7 حصص، مع إمكانية زيادة العدد إلى 8 حصص في المرحلة الثانوية بمدارس دار الحديث المكية والمدنية، حسب احتياجات المدرسة والكوادر المتاحة.

الحصص المرنة

منح المركز المدارس مرونة في تطبيق الحصص المرنة، بحيث يمكن أن تمتد الحصة الدراسية إلى حصتين متتاليتين داخل اليوم الدراسي، بما يتيح تنفيذ التطبيقات العملية، والمشروعات، والبرامج الإثرائية، والأنشطة التعليمية بصورة أكثر فاعلية.
وأكد الدليل ضرورة تخصيص 10% على الأقل من الجدول الأسبوعي لبرامج النشاط الطلابي، مع استثمار الحصص المتاحة الناتجة عن تطبيق الحد الأدنى للحصص الدراسية في تنفيذ الأنشطة، على ألا تتجاوز هذه النسبة 10% من الحد الأعلى المعتمد لكل مادة.

تسلسل معتمد

شدد المركز على التزام المدارس الثانوية بتقديم المواد الدراسية وفق تسلسلها المعتمد، وإتاحة المواد الاختيارية الحضورية والإلكترونية، مع استبدال حصص المقررات الإلكترونية ذاتية التعلم بحصص النشاط داخل الجدول المدرسي، وإلزام الطلاب بحضورها والمشاركة في البرامج المعتمدة، كما ألزم المعلمين بتنفيذ الحصص الدراسية والأنشطة المسندة إليهم، وتفعيل ساعات أنشطة التعلم الإلكتروني عبر منصة مدرستي.
وأوضح الدليل أن عدد أيام التمدرس لا يقل عن 180 يومًا دراسيًا خلال العام الدراسي، بما يضمن استكمال الخطة الدراسية، وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة في مختلف المراحل التعليمية.

وتعكس هذه الضوابط توجه المركز نحو تعزيز دور الأنشطة الطلابية كجزء لا يتجزأ من العملية التعليمية. كما تمنح المدارس مرونة أكبر في تنظيم جداولها الدراسية بما يتناسب مع احتياجات كل مرحلة وإمكاناتها. وتسهم هذه الإجراءات في تحسين جودة التعليم وتحقيق أهداف التنمية الشاملة في قطاع التعليم.