نزاهة تكشف 15 قضية فساد جديدة أبرزها عرض رشوة 1.6 مليون ريال

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) أنها شرعت في إجراءات نظامية بعدد من القضايا الجنائية التي تم ضبطها مؤخراً، ولا تزال التحقيقات جارية مع المتورطين.

تأتي هذه القضايا ضمن جهود مستمرة لمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، حيث تعمل الهيئة على رصد أي تجاوزات بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الأخرى.

وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:

أخبار متعلقة

من أبرز القضايا: إلقاء القبض على رجل أعمال سعودي بتهمة عرض رشوة قدرها 1.6 مليون ريال على مخلص جمركي، مقابل تسهيل دخول حاويتين من التبغ عبر ميناء جدة الإسلامي دون دفع الرسوم الجمركية المستحقة والبالغة 14 مليون ريال. كما أوقف موظف في وزارة الصحة لحصوله على 900 ألف ريال على دفعات مقابل ترسية مشاريع لصالح كيان تجاري بشكل غير نظامي.

القضية الثالثة:
بالتعاون مع وزارة الطاقة تم القبض على مقيم يعمل في أحد المشاريع التابعة للوزارة لحظة استلامه مبلغ (200.000) مئتي ألف ريال مقابل عدم إصدار غرامات ومخالفات على أحد الكيانات التجارية بمبلغ (1.500.000) مليون وخمسمئة ألف ريال.
القضية الرابعة:
القبض على مقيم يعمل لدى أحد مكاتب الاستشارات الهندسية ومعين كخبير من المحكمة التجارية في قضية نزاع تجاري لحظة استلامه مبلغ (50,000) خمسين ألف ريال من أصل مبلغ (100,000) مئة ألف ريال متفق عليه، مقابل إعداد تقرير فني لصالح أحد طرفي النزاع بطريقة غير نظامية.
القضية الخامسة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف عسكري سابق بالمديرية العامة للجوازات لحصوله على مبالغ مالية بلغ إجماليها (60.500) ستين ألفًا وخمسمئة ريال، مقابل إنهاء إجراءات معاملات تخص وافدين بطريقة غير نظامية.
القضية السادسة:
القبض على موظف يعمل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (55.000) خمسة وخمسين ألف ريال، مقابل تعديل حالة بضاعة واردة للمملكة بطريقة غير نظامية.
القضية السابعة:
إيقاف موظفين اثنين يعملان ببلدية إحدى المحافظات لحصولهما على مبلغ (40.000) أربعين ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملات بطريقة غير نظامية.
القضية الثامنة:
القبض على موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال من أصل مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال متفق عليه، مقابل إنهاء إجراءات معاملة في الأمانة بطريقة غير نظامية.
القضية التاسعة:
القبض على موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال، مقابل عدم تحرير مخالفات على كيان تجاري أثناء أدائه الجولات الميدانية.
القضية العاشرة:
إيقاف موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات، ومواطن لحصول الأول على مبلغ (2.500) ألفين وخمسمئة ريال من الثاني مقابل تسليمه خطابًا غير صحيح موجهًا إلى المديرية العامة للجوازات لإلغاء بلاغ تغيب على مقيم بهدف نقل كفالته لصالح الثاني.
القضية الحادية عشرة:
إيقاف أربعة موظفين يعملون ببلدية إحدى المحافظات لقيامهم بتوظيف عدد من المواطنين تربطهم بهم صلة قرابة بطريقة غير نظامية، وصرف مبالغ كرواتب لعدد من المقيمين العاملين في البلدية والاستفادة منها بطريقة غير نظامية.

القضية الثانية عشرة:
إيقاف مقيم يعمل في إحدى المنشآت الصحية لحصوله على مبلغ مالي مقابل إصدار تقرير فحص طبي وكشف مخبري لوافد دون حضوره وإرفاق التقارير عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بنظام (بلدي).
القضية الثالثة عشرة:
بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تم إيقاف موظف يعمل بالوزارة في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على عدد من أجهزة الحاسب الآلي أثناء عمله أمينًا لمستودع الوزارة في المنطقة.
القضية الرابعة عشرة:
القبض على موظف يعمل بمدرسة تعليم القيادة في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغًا ماليًا من أحد المقيمين مقابل إتمام إجراءات إصدار رخصة قيادة دون الحضور للمدرسة.
القضية الخامسة عشرة:
إيقاف مدير محطة الفحص الدوري وموظف بذات المحطة في إحدى المناطق لحصولهما على مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات فحص مركبات بطريقة غير نظامية.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

أكدت نزاهة أنها لن تتهاون في ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري، مشددة على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم حتى بعد انتهاء العلاقة الوظيفية. تشمل القضايا الأخيرة موظفين من عدة جهات حكومية مثل وزارة الصحة والطاقة والبلديات، مما يعكس تنوع مجالات الفساد. وتحظى جهود الهيئة بدعم من القيادة السعودية التي تعتبر مكافحة الفساد أولوية وطنية ضمن رؤية 2030. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الشفافية وردع المخالفين.