تقرير حديث: السخط الشعبي يتصاعد في إيران
كشف تقرير حديث تصاعد مؤشرات الغضب الشعبي داخل إيران. وأظهر التقرير الذي حمل عنوان «ماذا يريد الإيرانيون؟» من خلال استطلاعات للرأي، أن 9% فقط من المشاركين يؤيدون استمرار الوضع القائم، فيما طالب 53% بإصلاحات هيكلية، وأيد أكثر من 19% تغيير النظام السياسي بالكامل، ما يعني أن نحو ثلاثة أرباع المشاركين يرغبون في تغيير عميق، سواء عبر الإصلاح أو استبدال النظام. غضب يتجاوز الأرقامالتقرير الذي نشره موقع «إيران واير» أعده مستشار الرئيس الإيراني علي ربيعي استناداً إلى استطلاع أجراه مركز «آرا» لأبحاث الرأي ا…
تقرير حديث: السخط الشعبي يتصاعد في إيران
نشر التقرير في 18 يوليو 2026 الساعة 15:17، وآخر تحديث في اليوم نفسه.
ويأتي هذا التقرير في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإيراني من ضغوط متراكمة، وسط عقوبات دولية وتحديات داخلية.
«عكاظ» (جدة)
كشف تقرير حديث عن ارتفاع مؤشرات السخط داخل إيران. وأظهر استطلاع للرأي تحت عنوان «ماذا يريد الإيرانيون؟» أن 9% فقط من المشاركين يريدون بقاء الوضع على ما هو عليه، فيما طالب 53% بإصلاحات هيكلية، وأيد أكثر من 19% تغيير النظام السياسي بالكامل، مما يعني أن نحو ثلاثة أرباع العينة يرغبون في تغيير جذري، سواء عبر الإصلاح أو الاستبدال.
غضب يتجاوز الأرقام
التقرير الذي نشره موقع «إيران واير» أعده مستشار الرئيس الإيراني علي ربيعي استناداً إلى استطلاع أجراه مركز «آرا» لأبحاث الرأي العام في مايو 2026، وتداولته مؤسسات الحكم خلال يونيو.
واعتبر الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات مياد مالكي، أن نتائج التقرير تستدعي إعادة تقييم احتمالات الاضطرابات السياسية داخل إيران، لافتاً إلى أن التقرير قد يقلل من حجم السخط الحقيقي بسبب خشية المواطنين من التعبير عن آرائهم في ظل البيئة الأمنية.
أزمة معيشية خانقة
رسم التقرير صورة لضغوط اقتصادية ونفسية متزايدة، حيث أفاد 64% من المستطلعين بأنهم يعانون من غضب دائم، وأعلن 50% فقدانهم للأمل، بينما أشار نحو 48% إلى معاناتهم من الحزن أو الاكتئاب، ويعيش 45% في حالة خوف أو قلق مستمر.
وأظهرت النتائج أن الأزمة الاقتصادية تمثّل المحرك الرئيسي للسخط؛ إذ أكد أكثر من 81% أنهم يواجهون صعوبة في توفير الغذاء، و75% لا يستطيعون تحمل تكاليف الرعاية الصحية، بينما قال 54% إن دخولهم لا تكفي لتغطية حاجات أسرهم، في حين لا يتمكن سوى 8% من الادخار.
سوء الإدارة قبل العقوبات
وحمّل المشاركون السلطات الإيرانية المسؤولية الأكبر عن الأزمة الاقتصادية، إذ اعتبر 46.9% أن سوء الإدارة السبب الرئيسي، وعزا 26.3% الأزمة إلى الفساد، مقابل 20.7% أنحوا باللائمة على العقوبات الأجنبية.
وكشف التقرير أزمة ثقة واسعة بالمؤسسات الرسمية، إذ أبدى نحو 60% عدم ثقتهم بالحكومة والبرلمان والقضاء والإعلام الرسمي، وقيّم أكثر من 61% أداء المسؤولين بصورة سلبية.
تحذيرات من انفجار جديد
ورغم حجم السخط، أوصى التقرير بتحسين الخطاب الإعلامي وشرح آثار العقوبات وتخفيف حدة الخطاب الرسمي، دون طرح إصلاحات سياسية أو اقتصادية جوهرية، وهو ما اعتبره موقع «إيران واير» تركيزاً على إدارة الصورة أكثر من معالجة جذور الأزمة.
ورأى مالكي أن نتائج التقرير تنسجم مع اتساع رقعة الاحتجاجات في إيران خلال السنوات الأخيرة، لكنه يشير إلى أن أجهزة الأمن الإيرانية طورت قدرات واسعة لمنع أي تحرك يهدد النظام.
وانتهى التقرير إلى أن السخط الشعبي يتزايد بصورة ملحوظة، لكنه لا يثبت بالضرورة أن هذا الغضب سيتحول إلى حركة منظمة قادرة على تغيير النظام، رغم أن مؤشرات الاحتقان السياسي والاقتصادي تبدو في تصاعد مستمر.
A recent report revealed a rise in indicators of public anger within Iran. The report, titled "What Do Iranians Want?", based on opinion polls, showed that only 9% of participants support the continuation of the current situation, while 53% called for structural reforms, and over 19% supported a complete change of the political system, indicating that about three-quarters of participants desire profound change, whether through reform or replacing the system.
Anger Beyond Numbers
The report published by the "Iran Wire" website was prepared by Iranian President's advisor Ali Rabiei based on a survey conducted by the "Ara" Center for Public Opinion Research in May 2026, and circulated among government institutions during June.
Researcher at the Foundation for Defense of Democracies, Meyad Maleki, noted that the results of the report call for a reassessment of the likelihood of political unrest within Iran, pointing out that the report may underestimate the true extent of discontent due to citizens' fear of expressing their opinions in the current security environment.
Severe Living Crisis
The report painted a picture of escalating economic and psychological pressures, as 64% of participants reported feeling persistent anger, while 50% stated they had lost hope, and about 48% indicated they were suffering from sadness or depression, with 45% living in a state of constant fear or anxiety.
The results showed that the economic crisis is the main driver of discontent; over 81% confirmed they are struggling to provide food, 75% cannot afford healthcare costs, while 54% said their incomes are insufficient to cover their families' needs, and only 8% are able to save.
Mismanagement Before Sanctions
Participants held the Iranian authorities primarily responsible for the economic crisis, with 46.9% citing mismanagement as the main reason, 26.3% attributing the crisis to corruption, and 20.7% blaming foreign sanctions.
The report revealed a widespread crisis of trust in official institutions, as nearly 60% expressed distrust in the government, parliament, judiciary, and official media, with over 61% rating the performance of officials negatively.
Warnings of a New Explosion
Despite the level of discontent, the report recommended improving media discourse, explaining the effects of sanctions, and softening the tone of official rhetoric, without proposing any substantial political or economic reforms, which "Iran Wire" considered a focus on managing the image rather than addressing the roots of the crisis.
Maleki observed that the results of the report align with the expansion of protests in Iran in recent years, but he noted that Iranian security forces have developed extensive capabilities to prevent any movement that threatens the regime.
The report concluded that public discontent is noticeably increasing, but it does not necessarily prove that this anger will transform into an organized movement capable of changing the system, even though indicators of political and economic tension appear to be on the rise.
ويشير التقرير، الذي أعدّه مستشار الرئيس الإيراني، إلى أن السخط الشعبي قد يتجاوز الأبعاد الاقتصادية ليطال شرعية النظام. وتثير هذه النتائج تساؤلات حول احتمالية اندلاع احتجاجات جديدة، خاصة مع فقدان الثقة في المؤسسات الرسمية. ويظل التحدي أمام القيادة الإيرانية هو كيفية معالجة المظالم العميقة دون زعزعة الاستقرار السياسي.
المصدر الأصلي: عكاظ
التعليقات (0)
كن أول من يعلّق.