أعلنت السلطات القضائية في إيران، عبر وكالة «ميزان» التابعة لها، اليوم السبت، إعدام رجل بعد إدانته بقتل عنصر أمن بإطلاق النار خلال الاحتجاجات التي هزت البلاد إثر وفاة شابة أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق عام 2022.

وتأتي هذه العقوبة في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية لسجل إيران الحقوقي، وسط اتهامات باستخدام القضاء كأداة لقمع الاحتجاجات.

وقالت السلطات إن حادث إطلاق النار المميت وقع خلال الاضطرابات في طهران، حيث سدَّ المتظاهرون الطرق واشتبكوا مع قوات الأمن، وفق «رويترز».

وبحسب السلطات، كان عارف كوشكار يحمل بندقية هوائية وأطلق النار على عنصر الأمن سلمان أمير أحمدي، مما أدى إلى إصابته ووفاته لاحقاً في المستشفى.

وحسب السلطات، اعترف كوشكار بأنه أطلق الرصاص من على سطح أحد المنازل وألقى البندقية في صندوق المخلفات.

ويُشار إلى أن هذا الإعدام يأتي ضمن سلسلة أحكام في سياق احتجاجات 2022، التي انطلقت بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً) أثناء احتجازها لدى الشرطة بتهمة مخالفة قواعد الحجاب الإلزامية.

وتقول منظمات حقوقية إن السلطات غالباً ما تعتمد على اعترافات قسرية انتُزعت تحت التعذيب لإدانة المحتجين. وتنفي إيران هذه الاتهامات.

وتقول منظمات حقوقية إن السلطات غالباً ما تعتمد على اعترافات قسرية انتُزعت تحت التعذيب لإدانة المحتجين، وهو ما تنفيه إيران. ومع استمرار الإعدامات المرتبطة باحتجاجات 2022، يبقى السؤال حول ما إذا كانت هذه الإجراءات ستردع المتظاهرين أم ستغذي المزيد من الاستياء. ويظل ملف حقوق الإنسان في إيران محوراً للنقاش الدولي.