أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الأربعاء، عدم معارضته لسيطرة شركات السيارات الصينية على المصانع الألمانية المتعثرة، لكنه نبّه إلى أن هذا الحل لا يعالج مشكلات القطاع الهيكلية على المدى الطويل، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

يأتي تصريح ميرتس في وقت يعاني فيه قطاع السيارات الألماني من تحديات متعددة، أبرزها تحول الصناعة نحو السيارات الكهربائية وارتفاع التكاليف.

يواجه قطاع السيارات الألماني، الحيوي للاقتصاد، تراجعاً في الطلب الأوروبي، ورسوماً جمركية أميركية، ومنافسة صينية، مما أدى إلى انخفاض التوظيف واحتجاجات نقابية في بعض الشركات.

وقررت مجموعة «فولكسفاغن» إلغاء عشرات آلاف الوظائف، وأبلغ رئيسها التنفيذي، أوليفر بلوم، الموظفين، الاثنين، باحتمال إلغاء ما يصل إلى 50 ألف وظيفة إضافية، ما قد يرفع عدد الوظائف الملغاة حول العالم إلى 100 ألف.

«حل طارئ»

في ظل تشغيل العديد من مصانع السيارات الألمانية بأقل من طاقتها، أشار مراقبون إلى إمكانية استفادة الشركات الصينية سريعة النمو من خطوط الإنتاج الألمانية أو الاستحواذ الكامل عليها.

وتبحث شركات صينية لتصنيع المركبات الكهربائية، على غرار «بي واي دي»، عن مواقع إنتاج في ظل توسعها في أوروبا.

ولدى سؤاله عن إمكانية سيطرة الشركات الصينية على مصانع ألمانية، ردّ ميرتس بالقول إنه «يتعيّن على كل شركة على حدة اتّخاذ قرار» في هذا الشأن.

وأضاف أثناء مؤتمر صحافي في برلين: «أرى أن الأمر حل طارئ، وليس حلّاً للمشكلات الهيكلية الخاصة بنا».

ولطالما شكا مصنّعو السيارات الألمان من ارتفاع التكاليف والبيروقراطية، في حين يُشير منتقدون إلى أن على الشركات إعادة الهيكلة وتحسين إدارتها.

وأفاد بلوم الذي أبلغ الموظفين بأنه قد يتعيّن إغلاق 4 مصانع، في أبريل (نيسان) بأنه منفتح على إمكانية استخدام شركاء «فولكسفاغن» الصينيين مصانع الشركة.

لكن المجموعة سعت منذ ذلك الحين إلى الحد من التكهنات بشأن صفقات وشيكة.

آثار سلبية

وتُقيم شركات أخرى لصناعة السيارات في أوروبا شراكات مع شركات صينية.

وأعلنت «ستيلانتس»، المالكة للعلامتين التجاريتين «جيب» و«فيات»، في مايو (أيار)، عن تأسيس مشروع مشترك مع شركة «دونغفنغ» الصينية لتقاسم عمليات التصنيع والمبيعات والهندسة في القارة.

كما انتقد ميرتس الصين، قائلاً إنها تُبقي عملتها، اليوان، عند مستوى منخفض بصورة غير عادلة، ما يجعل صادراتها أقل تكلفة وأكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وقال: «من منظور أوروبي، لا يمكنني القبول بأنه سيكون علينا على الأمد البعيد الدخول في منافسة مع شريك خفّض قيمة عملته بنسبة ما بين 25 و30 في المائة».

وأضاف: «يمكننا أن نفعل ما نشاء هنا، لكن إذا لم يُصحّح هذا الوضع، فسنشعر على الدوام بالآثار السلبية، لا سيما من خلال الواردات المرتفعة جداً والمنتجات المدعومة».

وارتفع العجز التجاري بين ألمانيا والصين في السنوات الأخيرة مع تراجع الصادرات، في حين ارتفعت الواردات بشكل ثابت، ما أثّر على قطاعات مثل صناعة الآليات والكيماويات والسيارات.

"); googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display('div-gpt-ad-3341368-4'); }); }); }

تتجه الأنظار إلى ردود فعل النقابات والموظفين في ظل إلغاء عشرات آلاف الوظائف في فولكسفاغن. كما يراقب المحللون ما إذا كانت الشركات الصينية مثل بي واي دي ستستثمر في المصانع الألمانية. ويبقى السؤال: هل ستؤدي هذه الاستثمارات إلى إنقاذ مؤقت أم إلى تغيير هيكلي في صناعة السيارات الألمانية؟