شاركت الهيئة العامة للأوقاف، ممثلةً بمركز ريادة، في ندوة حوارية رفيعة المستوى نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تحت عنوان "إطلاق إمكانات تمويل التنمية المستدامة: الحوكمة، وقياس الأثر، والدور المستقبلي للأوقاف"، وذلك ضمن مشاركتها في وفد المملكة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2026 المنعقد في نيويورك.

وتأتي هذه المشاركة في سياق جهود المملكة لتعزيز دور الأوقاف كأداة للتمويل المستدام، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.

واستعرضت الهيئة التطور المؤسسي والتنظيمي الذي شهده القطاع الوقفي في المملكة في إطار رؤية 2030، مع تسليط الضوء على "مؤشر التميز الوقفي" كأداة عملية تهدف إلى رفع مستوى النضج المؤسسي في هذا القطاع.

وناقشت الطاولة المستديرة آفاق توظيف الأوقاف بوصفها إحدى أدوات التمويل المستدام القادرة على الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور الحوكمة والشفافية وقياس الأثر في رفع كفاءة المؤسسات الوقفية وتعزيز موثوقيتها وتعظيم إسهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتناولت فرص توسيع التعاون بين دول الجنوب، وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات الأوقاف والتمويل المستدام، وبناء شراكات دولية تسهم في تطوير النماذج الوقفية وتعزيز حضورها ضمن منظومة تمويل التنمية. وشهدت الطاولة حوارًا موسعًا حول إمكانات تطبيق "مؤشر التميز الوقفي" وتكييفه مع البيئات المؤسسية والوطنية المختلفة، والاستفادة منه بوصفه أداةً عمليةً لدعم الحوكمة والمساءلة وقياس الأداء والأثر، بما يسهم في تطوير المؤسسات الوقفية ورفع فاعليتها واستدامة أثرها التنموي. وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الهيئة العامة للأوقاف لتعزيز الحضور الدولي للتجربة الوقفية السعودية، وتوسيع شراكاتها مع المنظمات والمؤسسات الدولية، وإبراز دور الأوقاف بوصفها نموذجًا مستدامًا للتمويل القائم على القيم، وداعمًا للأولويات التنموية محليًا وعالميًا. يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم قطاع الأوقاف والمحافظة عليه وتطويره وحوكمته، ورفع الوعي به، من خلال إطلاق منتجات وخدمات وقفية مبتكرة، وتطبيق أفضل الممارسات، وتطوير الأنظمة واللوائح؛ بما يسهم في تمكين القطاع وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وتحقيق شروط الواقفين.

وتهدف الهيئة من خلال هذه المشاركات إلى تعزيز الحضور الدولي للتجربة الوقفية السعودية، وبناء شراكات مع المنظمات الدولية. كما تسعى إلى تطوير نماذج وقفية مبتكرة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويُتوقع أن تساهم هذه الجهود في تعزيز مكانة الأوقاف ضمن منظومة التمويل العالمي.