ثقافة

مركز البحوث يوقع اتفاقية تعاون مع "كون الابتكار" لتعزيز البحث والتطوير والابتكار

المدينة - الرياض

نُشر في 16 يوليو 2026، الساعة 14:44 (توقيت السعودية)

يأتي هذا التوقيع في إطار تعزيز الشراكة بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي لدعم الابتكار والتنمية التقنية في المملكة.

56b77af6-c53c-4825-b387-19bb3ed7eb5a

AA

أبرم مركز البحوث والتواصل المعرفي اتفاقية تعاون مع شركة كون الابتكار الصناعية، في مقره بالرياض اليوم، تهدف إلى توحيد الجهود في مجالات البحث العلمي والتطوير والابتكار، بما يسهم في تطوير الحلول التقنية وتعزيز المحتوى المحلي ودعم التنمية المستدامة وتوطين المعرفة التقنية.

وقع الاتفاقية الدكتور يحيى محمود بن جنيد رئيس المركز، والمهندس علي الزهراني رئيس مجلس إدارة الشركة، خلال مراسم حضرها قيادات من الجانبين وممثلون عن الهيئة الملكية لمدينة الرياض والدكتور محمد الحمدان من جامعة الأميرة نورة والأستاذ ممدوح الطحنون. تهدف الاتفاقية إلى بناء شراكة إستراتيجية لتبادل الخبرات وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة وتطوير تقنيات ومنتجات ذات قيمة مضافة، ودعم الابتكار ونقل المعرفة، بما يخدم مستهدفات التنمية الصناعية والتقنية.

وتشمل مجالات التعاون وفقًا للاتفاقية إجراء الدراسات والأبحاث التطبيقية وتطوير الحلول التقنية المبتكرة وتنفيذ المبادرات والبرامج المشتركة وتبادل الخبرات والاستشارات الفنية إضافة إلى تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والبرامج التدريبية التي تسهم في رفع الكفاءات الوطنية وتعزيز البيئة الابتكارية. كما تسعى الاتفاقية إلى إيجاد فرص للتعاون في تطوير المشاريع ذات الأولوية ودعم الأبحاث المرتبطة باحتياجات القطاع الصناعي وتعزيز الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وتحويلها إلى تطبيقات عملية تسهم في رفع التنافسية وتحقيق قيمة اقتصادية ومعرفية. وأكد الجانبان أن هذه الاتفاقية تمثل محطة مهمة نحو بناء شراكة فاعلة ومستدامة تقوم على توظيف الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الطرفين لتحقيق أهداف مشتركة في مجالات البحث والتطوير والابتكار بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع الصناعي التقني. وأشار الطرفان إلى أن التعاون سيفتح آفاقًا جديدة لتطوير المبادرات والمشروعات المشتركة وتعزيز الاستثمار في المعرفة والتقنيات الحديثة بما يدعم بناء اقتصاد قائم على الابتكار ويرسخ دور البحث العلمي في تقديم حلول عملية للتحديات الصناعية، ويسهم في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين البحثي والصناعي التقني. واختُتمت مراسم التوقيع بالتأكيد على أهمية العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة ووضع آليات تنفيذية لمتابعة بنود الاتفاقية بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة وتعظيم الأثر العلمي والاقتصادي وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في خدمة القطاعات الصناعية والتقنية وتعزيز منظومة الابتكار والبحث والتطوير على المستوى الوطني.

تأتي هذه الاتفاقية في سياق رؤية المملكة 2030 التي تولي البحث والتطوير والابتكار أولوية لتنويع الاقتصاد. كما تعكس حرص الجهات الوطنية على توطين التقنية وتعزيز المحتوى المحلي. ومن المتوقع أن تسهم الشراكة في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات صناعية، مما يعزز التنافسية ويحقق قيمة اقتصادية.