جددت سلطنة عُمان التزامها بمواصلة تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف بهدف استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز وفقًا لأحكام القانون الدولي.

تأتي هذه التصريحات في ظل تداعيات الحرب الأخيرة في المنطقة التي أثرت على حركة الملاحة عبر الممر الاستراتيجي.

وقالت وزارة الخارجية العمانية، في تصريح عبر «إكس»، إنه، في ضوء المناقشات والأطروحات المتصلة بالملاحة في مضيق هرمز، تؤكد وزارة الخارجية أن سلطنة عُمان «تُواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في المضيق (هرمز)، بما يتوافق تماماً مع القانون الدولي».

وشددت سلطنة عُمان على التزامها الكامل بواجباتها كدولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ودعت جميع الأطراف إلى التقيد بالقانون الدولي والعمل به.

مناقشات «معقدة»

كان بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني قال، في مقال نُشر في «لوموند» الفرنسية، الثلاثاء، إن الحرب على إيران كشفت «أن الاحتواء مجرد وهم»، وأن علينا استخلاص الدروس والاهتمام بالمستقبل، موضحاً أنه تقع على عاتق سلطنة عُمان مسؤولية خاصة لأن مياهها الإقليمية تقع على الممر الاستراتيجي.

وقال البوسعيدي إن شعب سلطنة عُمان وشعوب دول الخليج يعيشون، اليوم، مع تداعيات حربٍ ما كان ينبغي لها أن تقع أصلاً، موضحاً أن أملهم الأكبر أن يكون ما نشهده حالياً نهاية حقيقية للصراع بين أميركا وإسرائيل وإيران، لا مجرد توقف مؤقت للحرب.

ودعا البوسعيدي لاستخلاص الدروس من الحرب الراهنة، «بدلاً من الانشغال بالماضي وبالأخطاء وسوء التقدير التي قادت إلى هذه الأزمة». وقال: «ينبغي أن نوجه اهتمامنا، الآن، إلى المستقبل».

وبين البوسعيدي أن هناك أولوية تعلو غيرها، حيث انطلقت مشاورات «معقدة» لوضع إطار دائم يضمن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. وأكد أن مسقط، بوصفها إحدى الدولتين المطلتين على هذا الممر الحيوي، تتحمل مسؤولية خاصة، وتستوجب عليها العمل مع طهران (الدولة الساحلية الأخرى) ومع المجتمع الدولي بأكمله الذي يعتمد على هذا الممر، من أجل وضع ترتيبات واقعية ومستدامة تتوافق مع القانون الدولي وتضمن حرية الملاحة.

وعدَّ البوسعيدي نجاح هذه المشاورات أمراً أساسياً للاقتصاد العالمي، فحُرية الملاحة عبر مضيق هرمز تمثل أحد أسس التجارة الدولية، مُشيداً بالدور البنّاء، بصورة خاصة، الذي اضطلعت به فرنسا في هذه المناقشات، وأكد أن إلحاح هذه القضية يجب ألا يمنعنا من النظر إلى ما هو أبعد، فمضيق هرمز ليس سوى جزء من مشهد استراتيجي أوسع بكثير يتطلب هو الآخر قدراً كبيراً من التفكير.

تُعد حرية الملاحة في مضيق هرمز أمرًا حيويًا للاقتصاد العالمي، إذ يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية. وتلعب سلطنة عُمان دورًا وسيطًا تقليديًا في المنطقة، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع إيران والغرب. ويراقب المراقبون نتائج هذه المشاورات التي قد تسفر عن ترتيبات جديدة تعيد تشكيل معادلة الأمن البحري في الخليج.