أفادت صحيفة «التايمز» البريطانية أن قرار إلغاء إيقاف مهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوغون، والذي أثار جدلاً واسعاً، اتخذ بشكل فردي من قبل رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الإماراتي محمد الكمالي، دون إشراك أعضاء اللجنة السبعة عشر الآخرين.

وتأتي هذه الكشوفات في وقت يزداد فيه الضغط على «فيفا» لتعزيز الشفافية والاستقلالية في قراراتها التأديبية.

ووفقاً لمارتن زيغلر، كبير مراسلي الرياضة في «التايمز»، أصدر الكمالي القرار منفرداً رغم حساسية القضية، مخالفاً بذلك جميع السوابق التأديبية في تاريخ كأس العالم، حيث جرت العادة على تطبيق الإيقاف التلقائي عند تلقي بطاقة حمراء، الأمر الذي يثير تساؤلات حول آلية اتخاذ القرار داخل «فيفا».

وقضى قرار الكمالي بإيقاف بالوغون مباراة واحدة، مع تعليق تنفيذ العقوبة لمدة عام تحت الاختبار، الأمر الذي سمح للمهاجم الأميركي، هداف منتخب بلاده، بالمشاركة أمام بلجيكا في دور الـ16 رغم طرده في مباراة البوسنة والهرسك بسبب تدخل عنيف، وهي مخالفة تستوجب عادة الإيقاف مباراتين. وانتهت تلك المباراة بخسارة الولايات المتحدة 4-1.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن عن تدخله الشخصي لدى رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو بشأن البطاقة الحمراء التي حصل عليها بالوغون، معتبراً نفسه صاحب الفضل في رفع الإيقاف، مما أثار موجة انتقادات واسعة، حيث وصفت رابطة الدوريات الأوروبية (يويفا) القرار بأنه «غير مسبوق، وغير مفهوم، ولا يمكن تبريره».

واعترف إنفانتينو بتلقي اتصال من ترمب حول القضية، لكنه أكد أنه أبلغه بأن الملف يخضع لهيئة قضائية مستقلة، وأن القرار سيصدر عن الجهات المختصة وفق الإجراءات المتبعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن «فيفا» رفض التعليق عندما سُئل عن سبب انفراد الكمالي بالقرار من دون مشاركة بقية أعضاء اللجنة.

وأضافت أن عدداً كبيراً من القضايا الانضباطية السابقة في «فيفا» كان يُحسم أيضاً بواسطة عضو واحد، وغالباً ما يكون نائب رئيس اللجنة الكولومبي خورخي بالاسيو، إلا أن مراجعة أكثر من مائة قضية منشورة أظهرت أن الكمالي لم يسبق له أن انفرد بإصدار قرار مماثل، فيما كانت القضايا الكبرى تُحسم عادة من خلال هيئة تضم ثلاثة أعضاء.

وأبدى مسؤولون بارزون في كرة القدم استغرابهم من رفض «فيفا» نشر حيثيات القرار أو توضيح الأسباب القانونية التي استند إليها في رفع الإيقاف، معتبرين أن ذلك يزيد من الغموض ويعزز الانتقادات المتعلقة بغياب الشفافية.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ اعتماد الإيقاف التلقائي بعد البطاقات الحمراء في كأس العالم التي يتم فيها تعليق تنفيذ هذه العقوبة، مشيرة إلى أن محمد الكمالي رفض أيضاً التعليق عندما واجهته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأسئلة مباشرة حول القضية.

وفي سياق منفصل، نقلت الصحيفة عن إنفانتينو قوله إن «فيفا» سيدرس بعد نهاية البطولة مقترحاً لتوسيع كأس العالم 2030 من 48 إلى 64 منتخباً، وهو المقترح الذي تقدم به اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول)، لكنه يواجه معارضة من رؤساء الاتحاد الأوروبي (يويفا)، والاتحاد الآسيوي، واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

وقال إنفانتينو في تصريحات لموقع «بلووين» السويسري إن القضية ستناقش داخل اللجان المختصة بعد انتهاء كأس العالم، مؤكداً أن تنظيم البطولة يجب أن يخدم العالم بأسره، لا أوروبا وأميركا الجنوبية فقط، وأن منح الدول الصغيرة فرصة المشاركة يشجعها على تطوير كرة القدم.

ورأت أن إعادة إحياء فكرة توسيع البطولة، التي كانت تُعد شبه مستبعدة، تُفسَّر لدى خصوم إنفانتينو السياسيين على أنها محاولة لاستعادة زمام المبادرة بعد الأضرار التي لحقت به بسبب أزمة بالوغون.

ويُقام مونديال 2026 بمشاركة 48 منتخباً، بزيادة 16 منتخباً عن نسخة 2022 التي شهدت مشاركة 32 منتخباً، علماً بأن آخر توسعة سابقة للبطولة كانت عام 1998 عندما ارتفع عدد المشاركين من 24 إلى 32 منتخباً.

تعكس هذه القضية تحديات الحوكمة داخل «فيفا»، حيث تثير الانفراد بالقرارات الكبرى تساؤلات حول مدى التزام المنظمة بمبادئ الشفافية والمساءلة. وتظهر الوثائق أن حالات مماثلة من القرارات الفردية كانت تحدث سابقاً، لكنها غالباً ما تُتخذ عبر هيئة ثلاثية للقضايا الكبرى. ويبقى رفض «فيفا» نشر حيثيات القرار عاملاً يزيد الغموض ويضعف مصداقية المنظمة، خاصة مع التدخل السياسي الأميركي المعلن.