مع اقتراب موعد انطلاق سباق رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم المقرر في 30 أغسطس، يبرز تزايد ملحوظ في أعداد الطامحين لشغل هذا المنصب، مما يثير تساؤلات جوهرية حول دلالات هذا التهافت؛ فهل يعكس هذا الزخم التنافسي حيوية في المشهد الرياضي، أم يشير إلى سهولة المعايير المطلوبة للترشح؟

تعد انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم المحطة الأهم في تحديد مسار العمل الإداري والتنظيمي للعبة الأكثر شعبية في المملكة خلال السنوات المقبلة.

بدر الرزيزاء يبدو الأكثر قوة بين المرشحين لرئاسة اتحاد القدم السعودي (حسابه في إكس)

تشمل قائمة المترشحين المحتملين أو الراغبين في خوض غمار الانتخابات أسماء عديدة أبرزها بدر الرزيزاء، ومعيض الشهري، وحاتم خيمي، وخالد الغامدي، وعبد الله حماد، وسعد الأحمري، ويحيى الشريف، وحمد الصنيع، وعصام السحيباني، إلى جانب أسماء أخرى يتم تداولها كمرشحين محتملين مثل سعد اللذيذ وسلمان المالك وخالد البلطان ونواف التمياط وسامي الجابر ومسلي آل معمر، مع بقاء الباب مفتوحاً لدخول وجوه إضافية قبل حسم القوائم النهائية.

حاتم خيمي (نادي الوحدة)

رئاسة الاتحاد السعودي... الطريق ليس صعباً

لا يعني بالضرورة حصر العديد من الأسماء وصولهم جميعاً إلى صندوق الاقتراع، إذ يتوقف الأمر على نجاح كل مرشح في استيفاء المتطلبات القانونية والنظامية للقائمة، ومع ذلك يبدو المسار الأولي للترشح ميسراً؛ نظراً لأن النظام يتطلب تأييد ثلاثة أعضاء فقط من الجمعية العمومية لكل قائمة، مع حظر تزكية أكثر من قائمة واحدة للمندوب نفسه.

وبمعنى أكثر وضوحاً، يستطيع الراغب في رئاسة الاتحاد الوصول إلى بوابة الانتخابات متى استوفى الشروط الشخصية والنظامية، وشكّل قائمته، وأقنع ثلاثة فقط من أصل 49 مندوباً في الجمعية العمومية بتزكيته، وهي نسبة تقارب 6 في المائة من إجمالي الأعضاء، قبل أن يبدأ بعد ذلك الاختبار الأصعب المتمثل في جمع الأصوات اللازمة للفوز.

ويعتمد الاتحاد السعودي طريقة الانتخاب بالقائمة، إذ لا يُنتخب الرئيس بصورة منفصلة عن مجلسه، بل يقدم قائمة تضم رئيساً، ونائباً أو نائبين، وعدداً من الأعضاء، على ألا يتجاوز مجموع أعضاء المجلس 12 عضواً، وأن تضم القائمة امرأة واحدة على الأقل.

معيض الشهري (الاتحاد السعودي)

ويشترط في أعضاء مجلس الإدارة، بمن فيهم الرئيس ونائباه، ألا تقل أعمارهم عن 28 عاماً ولا تزيد على 70 عاماً، وأن تخلو سجلاتهم من السوابق الأخلاقية المخلة بالشرف أو الأمانة أو النزاهة، وألا يكون قد صدر بحق أي منهم قرار بالشطب أو إسقاط العضوية أو الفصل من نادٍ أو اتحاد أو هيئة رياضية.

كما يتعين أن يحمل أعضاء المجلس مؤهلاً جامعياً أو يمتلكوا خبرة عالية المستوى في كرة القدم، بينما يجب أن يكون الرئيس ونائباه سعوديي الجنسية ومقيمين في المملكة، وأن يحملوا مؤهلاً جامعياً وخبرة في اللعبة دون تحديد طريقتها وآليتها.

ويضاف إلى ذلك شرط خاص برئيس المجلس، يتمثل في امتلاك خبرة رياضية في كرة القدم، محلياً أو دولياً، لا تقل عن سنتين خلال آخر خمس سنوات، مارس خلالها مهمات أو أعمالاً أو مناصب قيادية، إلى جانب إتقان اللغة الإنجليزية.

عبد الله حماد (واس)

3 تزكيات فقط قد تقودك للكرسي

ولا تبدو هذه الشروط، في جوهرها، مستعصية على شريحة واسعة من العاملين السابقين والحاليين في الأندية والاتحادات والقطاعات الرياضية. فخبرة سنتين خلال خمس سنوات، مع مؤهل جامعي وإجادة الإنجليزية والحصول على ثلاث تزكيات، تفتح الباب أمام عدد كبير من الأسماء، ولا تفرض على المرشح بناء كتلة انتخابية واسعة قبل إعلان دخوله السباق.

وتختلف سهولة الوصول إلى ورقة الترشح عن صعوبة الفوز بالانتخابات. فاجتماع الجمعية العمومية المخصص لانتخاب مجلس الإدارة لا يكون صحيحاً إلا بحضور أغلبية المندوبين ممن يحق لهم التصويت. وتحتاج القائمة للفوز في الجولة الأولى إلى ثلثي الأصوات الصحيحة للحاضرين، بينما تصبح الأغلبية المطلقة، أي أكثر من 50 في المائة، كافية في الجولة الثانية وأي جولة لاحقة.

فإذا حضر أعضاء الجمعية العمومية الـ49 جميعاً، تحتاج القائمة إلى 33 صوتاً للفوز من الجولة الأولى، و25 صوتاً في الجولة الثانية. وهذا يعني أن الطريق إلى الترشح قصير نسبياً، لكن الوصول إلى كرسي الرئاسة يتطلب تحالفاً انتخابياً واسعاً.

سعد الاحمري (نادي أبها)

ولا تقف المقارنة عند شروط الفوز بالانتخابات، بل تبدأ من بوابة الترشح نفسها. ففي عدد من الاتحادات الأوروبية الكبرى، لا يُنظر إلى الترشح لرئاسة الاتحاد بوصفه حقاً متاحاً لكل من يرغب، وإنما مرحلة تتطلب إثبات القدرة على بناء توافقات داخل المنظومة الكروية قبل الوصول إلى ورقة الاقتراع. ولذلك تفرض تلك الاتحادات مسارات أكثر تعقيداً، تتراوح بين جمع عدد كبير من التزكيات، أو الحصول على دعم أحد المكونات الانتخابية، أو المرور عبر لجان ترشيحات مستقلة، وهي آليات تهدف إلى تقليص عدد المرشحين وحصر المنافسة في شخصيات تمتلك سجلاً إدارياً، وقاعدة تأييد حقيقية، وقدرة على قيادة اللعبة قبل أن تطلب أصوات الجمعية العمومية.

إسبانيا: تزكيات مطلوبة قبل دخول السباق

يكشف النظر إلى تجارب الاتحادات الأوروبية تفاوتاً كبيراً في فلسفة الترشح. ففي الاتحاد الإسباني، ينتخب الرئيس أعضاء الجمعية العمومية، التي تضم 142 عضواً يمثلون الاتحادات الإقليمية والأندية واللاعبين والمدربين والحكام ومكونات كرة القدم المختلفة.

ويجوز لأي شخص إسباني بالغ، لا تنطبق عليه موانع الأهلية، الترشح للرئاسة، لكنه لا يستطيع الدخول إلى المنافسة بمجرد تقديم طلبه؛ إذ يتعين أن يحظى بتزكية 15 في المائة على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية. وعملياً يحتاج المرشح إلى دعم كتلة معتبرة قبل قبول ملفه، كما لا يستطيع عضو الجمعية تزكية أكثر من مرشح واحد.

وبذلك يصل المرشح الإسباني إلى الانتخابات بعدما يثبت مسبقاً امتلاكه ثقلاً داخل الهيئة التي ستنتخب الرئيس، وليس بمجرد إقناع عدد محدود من أعضائها.

هولندا: عشرة مندوبين أو ترشيح مجلس الإدارة

وفي هولندا، يستطيع المرشح دخول السباق عبر أحد طريقين: الحصول على تأييد عشرة مندوبين على الأقل من الجمعية العمومية، أو أن يتبنى مجلس إدارة الاتحاد ترشيحه مباشرة.

وتتكون الجمعية العمومية الهولندية من ممثلين لكرة القدم المحترفة والهواة، مما يفرض على الراغب في الرئاسة الحصول على دعم يتجاوز دائرته الشخصية، أو إقناع الجهاز الإداري الأعلى في الاتحاد بأهليته للمنصب.

فرنسا: قائمة كاملة ودعم من المحترفين والهواة

أما في فرنسا، فلا يترشح الرئيس وحده، وإنما يقود قائمة متكاملة للهيئة التنفيذية. ولا يكفي أن تأتي التزكيات من قطاع واحد، إذ يتعين على القائمة جمع عشر تزكيات من رؤساء الروابط الإقليمية أو المناطق أو الأندية المحترفة، إلى جانب عشر تزكيات من رؤساء أندية الهواة.

ويعكس هذا التوزيع محاولة لضمان أن المرشح لا يمثل طرفاً واحداً من الكرة الفرنسية، بل يمتلك امتداداً في المستويين الاحترافي والقاعدي قبل عرضه على الناخبين.

خالد الغامدي (النادي الأهلي)

إيطاليا: أغلبية مكوّن انتخابي كامل

ويبدو النظام الإيطالي أكثر تعقيداً، إذ تتوزع القوة الانتخابية بين مكونات تمثل رابطة دوري الدرجة الأولى، والدرجة الثانية، والدرجة الثالثة، ورابطة الهواة، واللاعبين، والمدربين والحكام.

ولا تكفي تزكية أفراد متفرقين، بل يجب على المرشح الحصول على دعم الأغلبية المطلقة داخل أحد هذه المكونات. فإذا اعتمد على أندية الدرجة الأولى، فعليه الحصول على أغلبية ممثليها، ويمكنه بدلاً من ذلك الاستناد إلى أغلبية مكوّن اللاعبين أو المدربين أو الهواة أو غيرهم.

ويعني ذلك أن المرشح الإيطالي لا يدخل السباق قبل أن يثبت قدرته على توحيد أحد أركان المنظومة خلفه، وهو شرط يرفع الكلفة السياسية والتنظيمية للترشح.

ألمانيا: بوابة مؤسسية لا ترشح فردياً

وفي ألمانيا لا يعتمد الأمر على جمع رقم محدد من التوقيعات، لكن المرشح لا يستطيع التقدم بمبادرة شخصية خالصة، إذ يجب أن تقدمه جهة مخولة، مثل أحد الاتحادات الإقليمية أو الولائية، أو رابطة الدوري، أو أحد أجهزة الاتحاد ولجانه النظامية.

ويقوم النظام الألماني على فكرة الترشيح المؤسسي، فلا يكفي أن يرى الشخص نفسه مؤهلاً، بل يجب أن تتبناه جهة قائمة داخل المنظومة وتتحمل مسؤولية تقديمه أمام الجمعية العمومية.

إنجلترا: لا سباق انتخابياً مفتوحاً

أما الاتحاد الإنجليزي فيبتعد تماماً عن نموذج الانتخابات المباشرة. فالرئيس لا يطلق حملة ولا يجمع تزكيات من الأندية، بل تتولى لجنة الترشيحات التابعة للاتحاد البحث عن الكفاءات وإجراء عمليات التقييم والمقابلات، ثم ترفع توصيتها إلى مجلس الإدارة، الذي يتخذ قرار التعيين، قبل عرضه على المساهمين في الجمعية العمومية للاعتماد.

وبذلك يعامل الاتحاد الإنجليزي رئاسة المؤسسة بوصفها منصب حوكمة يتطلب عملية اختيار مؤسسية، ليس سباقاً شعبياً مفتوحاً لكل من يرغب في دخوله.

اليابان: تجاوز حائط الأمناء لتفوز بالرئاسة

وفي اليابان، لا يُقبل أي مرشح مباشرة إلى سباق الرئاسة، إذ يشترط النظام أن يكون قد أمضى ما لا يقل عن عامين من العمل في كرة القدم خلال آخر خمس سنوات، سواء داخل الاتحاد أو الاتحادات الإقليمية أو الأندية أو بصفته لاعباً أو حكماً أو مدرباً أو مسؤولاً. كما يجب ألا يتجاوز عمره 70 عاماً. وللوصول إلى قائمة المرشحين، يتعين عليه الحصول على تأييد 17 عضواً على الأقل من مجلس الأمناء، الذي يضم 75 عضواً يمثلون مختلف مكونات كرة القدم اليابانية، أو المرور عبر ترشيح من مجلس الإدارة. وبعد اجتياز هذه المرحلة، يخوض المرشح الانتخابات أمام مجلس الأمناء، حيث يحتاج إلى الحصول على الأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين للفوز بالرئاسة.

وتظهر المقارنة أن النظام السعودي لا يخلو من الشروط، لكنه يمنح طريقاً أسهل وأسرع إلى مرحلة الترشح، مقارنة بأنظمة تفرض 10 أو 20 أو 21 تزكية، أو أغلبية مكوّن انتخابي كامل، أو تبنياً من جهة مؤسسية، أو عملية تعيين تقودها لجنة متخصصة.

ويبقى الحكم على كثرة المرشحين مرتبطاً بما سيقدمونه من برامج وقوائم وكفاءات، ففتح الباب أمام المنافسة قد يكون ظاهرة صحية تعزز الاختيار، لكن سهولة الوصول إلى السباق قد تجعل الرئاسة في نظر البعض منصباً متاحاً بأقل قدر من التأييد المسبق. وبين ثلاثة أصوات تكفي لإطلاق القائمة، و33 صوتاً قد تكون مطلوبة لحسم الرئاسة من الجولة الأولى، تظهر المسافة الحقيقية بين مجرد الرغبة في الترشح والقدرة الفعلية على قيادة كرة القدم السعودية.

تعتمد الانتخابات نظام القائمة المغلقة التي تشترط وجود تمثيل نسائي وتوزيع محدد للأدوار داخل مجلس الإدارة، مما يفرض على المترشحين بناء تحالفات استراتيجية لضمان الدعم الكافي. وسيبقى اختبار القدرة على نيل ثقة الجمعية العمومية هو المحك الفعلي لتحديد هوية القيادة الرياضية المقبلة في ظل التطلعات الكبرى لكرة القدم السعودية.