صوّت الكنيست الإسرائيلي على حلّ نفسه فجر الجمعة، بعدما أقرّ حزمة واسعة من التشريعات في الساعات الأخيرة للائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تمهيدًا لانتخابات تشريعية مبكرة تُجرى في 27 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حسب وكالة «أسوشييتد برس».

ويأتي حل الكنيست في ظل أزمة سياسية متصاعدة، حيث يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد وتحديات أمنية على حدود غزة.

وكان من المقرر أن يبدأ الكنيست عطلته الصيفية الجمعة، إلا أنه لن يعاود الانعقاد قبل موعد الانتخابات، في خطوة كانت متوقعة في ظل اقتراب نهاية الولاية البرلمانية.

ويأتي حل البرلمان في وقت يزداد فيه الضغط على نتنياهو للحفاظ على منصبه، مع اقتراب الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر 2023 الذي اندلعت بسببه حرب دامت نحو ثلاث سنوات. استطلاعات الرأي في إسرائيل تُظهر ارتفاع شعبية أحزاب المعارضة، وعلى رأسها تيار رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، بالإضافة إلى رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت الذي يقود تيارًا وسطيًا وينال تأييدًا واسعًا.

وخلال الأسبوع الماضي، عقد الكنيست جلسات مطوّلة أقرّ خلالها عدداً من القوانين المثيرة للجدل، في إطار مساعي نتنياهو لتمرير مجموعة من مشاريعه السياسية قبل انتهاء الدورة البرلمانية.

من أبرز ما أقرّه الكنيست مشروعا قانون يعلقان فعليًا تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) في الجيش، وذلك بهدف ضمان دعم الأحزاب الدينية لأي ائتلاف حكومي يعتزم نتنياهو تشكيله بعد الانتخابات.

كما أقرّ الكنيست عدداً من القوانين المرتبطة بخطة الحكومة لإعادة هيكلة السلطة القضائية، شملت توسيع سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام الرسمية وتقليص صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة. وكانت المستشارة القضائية غالي بهاراف - ميارا قد عارضت هذه الإصلاحات، ما جعلها هدفاً متكرراً لانتقادات نتنياهو وأحزاب اليمين.

وقال رئيس الكنيست أمير أوحانا، لدى إعلانه حلّ البرلمان: «نختتم ولاية استمرت أربع سنوات، أقررنا خلالها تسع موازنات ومئات القوانين. أشكركم على الثقة التي منحتموني إياها، والتي مكّنتنا معاً من إكمال ولاية كاملة مدتها أربع سنوات».

ويُعدّ استكمال حكومة إسرائيلية ولاية كاملة تمتد أربع سنوات أمراً نادراً في تاريخ البلاد. وكانت آخر حكومة أكملت ولايتها الدستورية من دون اللجوء إلى انتخابات مبكرة عام 1988.

ورغم أن إسرائيل لا تفرض قيوداً على عدد ولايات رئيس الوزراء، ويُعدّ نتنياهو أكثر من تولّى هذا المنصب في تاريخ الدولة، فإن إكمال ولاية حكومية كاملة ظلّ أمراً نادراً حتى خلال فترات حكمه.

وشهدت إسرائيل بين عامي 2019 و2022 خمس انتخابات تشريعية، فيما تُجرى الانتخابات في البلاد بمعدل مرة كل 2.4 سنة، في مؤشر يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي.

"); googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display('div-gpt-ad-3341368-4'); }); }); }

هذه الانتخابات المبكرة تأتي في وقت تعاني فيه إسرائيل من انقسامات عميقة حول الإصلاح القضائي ودور الدين في الدولة. ويترقب المراقبون ما إذا كانت ستشهد تشكيل حكومة مستقرة بعد خمس انتخابات خلال ست سنوات. كما أن استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي يُضعف قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الخارجية.