كشفت شبكة «سي إن إن»، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، عن أن قادة كباراً في الجيش الأميركي تجاهلوا تحذيرات داخل قواعد البيانات العسكرية تفيد بأن المعلومات الاستخباراتية الخاصة بأهداف داخل إيران كانت قديمة وتحتاج إلى إعادة التحقق، قبل الموافقة على تنفيذ ضربات جوية، من بينها غارة أصابت مدرسة في مدينة ميناب، وأسفرت عن مقتل نحو 200 شخص، بينهم 168 طفلاً و14 معلماً، وفق وسائل إعلام إيرانية رسمية.

وقالت المصادر إن نظام تحديد الأهداف كان يتضمّن تنبيهات تؤكد أن المعلومات المستخدمة تعود إلى سنوات مضت، وأنها تتطلّب تحديثاً قبل اعتمادها. إلا أن كبار القادة تجاوزوا تلك التحذيرات، بدافع تسريع إعداد قائمة الأهداف مع بدء العمليات العسكرية، وهو ما أسهم، حسب المصادر، في وقوع الضربة الخاطئة.

ونقلت الشبكة عن أحد المصادر قوله إن المسؤولين العسكريين الأميركيين عرفوا خلال أيام قليلة كيف وقع الخطأ، مضيفاً أن المعلومات المستخدمة كانت قديمة بشكل واضح. ورغم مرور أشهر على الحادثة، لم تنشر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) نتائج التحقيق.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض للشبكة أن التحقيق لا يزال جارياً، مشدداً على أن الولايات المتحدة لا تستهدف المدنيين.

وحسب الشبكة، وقعت الضربة في 28 فبراير (شباط) في أثناء استهداف القوات الأميركية منشأة مجاورة تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني. وأظهرت صور أقمار اصطناعية أن المدرسة كانت جزءاً من المجمع العسكري حتى عام 2013، قبل أن يُفصل عنه بسياج ومدخل مستقل منذ عام 2016، وهي تغييرات لم تنعكس في قاعدة البيانات العسكرية المستخدمة لتحديد الأهداف.

وأوضحت المصادر أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إطلاق العمليات العسكرية سبق استكمال تحديث بيانات آلاف الأهداف داخل إيران، مما أدى إلى استخدام معلومات يعود بعضها إلى أكثر من 10 سنوات. وأُعطيت الأولوية لتحديث بيانات الأهداف التي اعتُبرت الأكثر تهديداً، مثل مواقع الصواريخ والطائرات، في حين بقيت بيانات مواقع ثابتة، من بينها الموقع الذي تعرّض للقصف، دون تحديث.

كما كشفت «سي إن إن» عن أن محللاً استخباراتياً كان قد رصد تغييرات في الموقع عبر نظام رقمي منفصل، إلا أن هذه المعلومات لم تُدمج في قاعدة البيانات الرسمية الخاصة بالأهداف، وبالتالي لم تصل إلى القادة العسكريين.

وأضافت الشبكة أن مسؤولين كباراً في «البنتاغون» مارسوا ضغوطاً على القيادة المركزية الأميركية لتوفير أهداف بسرعة قبل الحرب وخلالها، مما زاد الضغط على المحللين الاستخباراتيين. كما أشارت إلى أن تقليص وزير الحرب بيت هيغسيث فرق الحد من الأضرار المدنية بأكثر من 90 في المائة قد يكون أسهم في زيادة مخاطر وقوع مثل هذه الأخطاء.

وقال هيغسيث إن الضربة ستخضع لتحقيق شامل، مؤكداً أن الولايات المتحدة بذلت كل ما في وسعها لتجنّب سقوط ضحايا مدنيين.