Diplomatic Campaign to Prevent Washington from Cutting Ties with UNHCR

كشفت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحثت خلال الأسابيع الأخيرة إمكانية إنهاء تعاونها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مما دفع دبلوماسيين وموظفين أمميين إلى شن تحركات مكثفة لإقناع واشنطن بمواصلة دعمها. وأفاد ثمانية مصادر -بينهم دبلوماسيون وعاملون في المجال الإنساني ومصدر في «الكونغرس»- أن الولايات المتحدة، التي تعتبر تاريخياً أكبر ممول للمفوضية، كانت تدرس قطع العلاقات معها. وأضافت المصادر أن قراراً بهذا الشأن كان مرجحاً الأسبوع الماضي لكنه لم يُعلن، في إشارة إلى أن جهود الضغط ربما ساهمت في تأخير أو منع هذه الخطوة.

تُعد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي أُنشئت عام 1950، الجهاز الدولي الرئيسي لحماية اللاجئين والنازحين حول العالم.

ولم تكشف «رويترز» عن هويات المصادر للتحدث عن علاقات الأمم المتحدة بالولايات المتحدة.

وقال ‌خمسة من المصادر ‌إن مداولات الولايات المتحدة بشأن قطع العلاقة مع المفوضية، ‌التي ⁠أُنشئت في أعقاب ⁠الحرب العالمية الثانية لمساعدة اللاجئين الفارين من الحرب والاضطهاد والعنف، تأتي في أعقاب خلاف حول تعيين نائبة للمفوض السامي.

وأضافوا أن المفوضية أبلغت مؤيديها بأنها قد تدرج على قائمة سوداء أميركية، مما يؤدي إلى وقف التمويل، وأن واشنطن قد تنسحب أيضاً من اللجنة التنفيذية التي تدير المفوضية.

حذر دبلوماسيون ومسؤولون إنسانيون من أن أي وقف للتمويل الأميركي سيهدد قدرة المفوضية بشكل خطير، خاصة في وقت تشهد فيه عمليات النزوح مستويات قياسية عالمياً وسط صراعات طويلة الأمد كتلك في أوكرانيا والسودان.

وقال مصدر دبلوماسي ‌إن مسؤولي المفوضية طلبوا من داعميها خلال الأسبوع الماضي استخدام جميع القنوات الدبلوماسية المتاحة مع الولايات ‌المتحدة، لحثها على مواصلة تقديم الدعم.

ولم يرد متحدث باسم المفوضية على ‌طلب للتعليق. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: «ليس لدينا تعليق على المسألة، لأننا لا نملك أي معلومات عنها».

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنه لم يطرأ أي تغيير على تعاون واشنطن مع المفوضية، وأضاف: «كما هو الحال مع العديد من المنظمات الدولية الأخرى، فإننا نعمل مع ‌المفوضية ومن خلالها عندما يكون ذلك مفيداً لدعم مصالح السياسة الخارجية الأميركية أو لإنقاذ الأرواح».

يتعلق الخلاف الجوهري بتعيين الدبلوماسية الأميركية تريزا راي فينيرتي الشهر الماضي نائبة للمفوض السامي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقد اختار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمفوض السامي برهم صالح فينيرتي بدلاً من سايمون هانكينسون، المرشح المدعوم من واشنطن والمسؤول الدبلوماسي السابق الذي اتهم المفوضية باتباع «أجندة هجرة جماعية». وقال هانكينسون لـ«رويترز»: «لو كانوا يريدون الإصلاح، والعودة إلى المهمة الأصلية للمفوضية المتمثلة في مساعدة اللاجئين الحقيقيين، والتدقيق الجيد في الميزانيات والإنفاق، لكنت أنا المرشح المناسب».

ووفقاً لبيانات المفوضية، فإن الولايات المتحدة كانت أكبر مانح لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 2025؛ إذ قدّمت تمويلاً بقيمة 868 مليون دولار، بما يعادل نحو ربع إجمالي إسهامات المانحين.

وأفادت «رويترز» في وقت سابق بأن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تواجه أزمة مالية بالفعل، بعد أن انخفض التمويل المتاح بنحو 30 في المائة في 2025 مقارنة بعام 2024. وألغت المفوضية آلاف الوظائف، وأعلنت مزيداً من التخفيضات هذا العام.

"); googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display('div-gpt-ad-3341368-4'); }); }); }

ويأتي هذا التطور في وقت تتصدر فيه الولايات المتحدة قائمة المانحين للمفوضية، حيث قدمت 868 مليون دولار في 2025، ما يشكل نحو ربع إجمالي التمويل. ويعكس الخلاف تعقيد العلاقة بين إدارة ترمب والمنظمات الدولية المتعددة الأطراف، وهو ما قد تكون له تداعيات واسعة على قدرة المفوضية في الاستجابة لأزمات النزوح المتزايدة. ويُنتظر أن تركز الأنظار على ما إذا كانت جهود الدبلوماسيين ستنجح في تجنب انقطاع التمويل الحيوي.