الرئيس الأميركي دونالد ترمب أثنى، الثلاثاء، على أداء رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، معتبراً إياه «مقاتل عظيم وصديق كبير للولايات المتحدة»، ومؤكداً أن العراق يمتلك «ثروة نفطية هائلة»، وأن حكومته الجديدة حققت «تغييراً كبيراً خلال فترة زمنية قصيرة، خصوصاً في نظرتها إلى الولايات المتحدة».

تأتي هذه التصريحات في إطار تحول العلاقات الأميركية العراقية نحو الشراكة الاقتصادية بدلاً من العسكرية.

وقال ترمب خلال استقباله الزيدي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، إنه «سيصبح أحد أهم قادة الشرق الأوسط»، ودعاه إلى تناول الغداء، وهو أمر لم يكن مدرجاً على جدول الزيارة.

وكشف ترمب عن نية أميركية لإقامة علاقة طويلة الأمد مع بغداد قائمة على الاستثمار والطاقة بدلاً من الوجود العسكري، مشدداً على أن واشنطن ستكون مستعدة لمساعدة العراق إذا احتاج إلى حماية، لكنه أضاف أنه لا يعتقد أن ذلك سيكون ضرورياً.

وخلال الاجتماع، أكد ترمب قرب الإعلان عن شراكات نفطية أميركية ضخمة مع العراق، قائلاً إن شركات الطاقة الأميركية بدأت دخول السوق العراقية «بمستويات غير مسبوقة»، وإن الاتفاقات المرتقبة ستكون الأكبر بين البلدين، مشيراً إلى أنها تمثل جوهر العلاقة الجديدة بين واشنطن وبغداد.

وقال ترمب: «لا نعتقد أننا بحاجة إلى وجود عسكري هناك بعد الآن. شركات النفط الأميركية تدخل السوق العراقية، وتقيم شراكات واسعة، وهذه العلاقة لا تتطلب وجوداً عسكرياً».

رسالة إلى إيران

وربط ترمب بين هذا التحول وبين ما وصفه بتراجع النفوذ الإيراني، قائلاً إن إيران كانت تمارس «دور المتنمر في المنطقة»، وإن العراق كان أحد أكثر المتضررين من هذا النفوذ. وقال: «نحن نتخلص من هذا المتنمر في منطقة الشرق الأوسط. لقد مارست إيران التنمر على العراق وعلى كل دولة أخرى، وكان هناك خوف يسود الشرق الأوسط، لكن لم يعد هناك خوف الآن؛ لأن قدراتها العسكرية دُمّرت تماماً».

ورأى ترمب أن هذا التطور منح العراق مساحة أكبر لاستعادة قراره السيادي، وشجع الشركات الأميركية على الاستثمار هناك.

من جانبه، حرص رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على التأكيد أن زيارته لا تقتصر على الملفات الأمنية، بل تمثل إعلاناً عن شراكة اقتصادية جديدة بين البلدين. وقال إن العراق يتطلع إلى أن يكون 30 سبتمبر (أيلول) المقبل، موعد انتهاء مهمة قوات التحالف، بداية مرحلة جديدة من العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال للصحافيين: «في الثلاثين من سبتمبر ستخرج القوات الأميركية من العراق، بينما ستبقى الشركات الأميركية داخله»، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية والاجتماعية أكثر استدامة وأهمية من العلاقات العسكرية.

وفي إجابته عن أسئلة الصحافيين عما إذا كان يفكر في الانسحاب من منظمة «أوبك»، أجاب رئيس الوزراء العراقي أن العراق بحاجة إلى حصة إنتاج عادلة ضمن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن يوم 14 يوليو 2026 (رويترز)

حصر السلاح

واحتل ملف الفصائل المسلحة حيزاً مهماً من تصريحات رئيس الوزراء العراقي، الذي أكد أن حكومته ماضية في تنفيذ برنامجها القاضي بحصر السلاح بيد الدولة. وقال إن الحكومة بدأت بالفعل تسلم أسلحة من عدد من الفصائل، موضحاً أن المجموعات التي سلمت أسلحتها تحولت إلى العمل السياسي والمدني.

وأضاف أن وجود الفصائل المسلحة كان «ضرورة مرحلية وليس مهنة دائمة»، مشدداً على أنه لم يعد هناك أي مبرر لوجودها بعد الثلاثين من سبتمبر. وأكد أن القوات الأمنية العراقية ستكون قادرة على حماية الحدود بعد انتهاء مهمة قوات التحالف، وأن القرار العراقي «عاد ليكون بأيدي العراقيين وحدهم»، في رسالة تستهدف طمأنة واشنطن بأن بغداد قادرة على تحمل المسؤولية الأمنية بعد الانسحاب الأميركي.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يجيب عن أسئلة من الصحافيين حول إيران خلال اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في البيت الأبيض يوم 14 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

شراكة اقتصادية

وعكس اللقاء تحولاً واضحاً في أولويات العلاقة الأميركية - العراقية، إذ لم يعد النقاش يتركز على عدد القوات الأميركية أو العمليات العسكرية ضد تنظيم «داعش»، بقدر ما انصب على الاستثمارات والطاقة والإصلاح الاقتصادي.

وتنظر إدارة ترمب إلى العراق بوصفه من أهم الأسواق الواعدة للشركات الأميركية، خصوصاً في مجالات النفط والغاز والكهرباء والاقتصاد الرقمي، بينما ترى بغداد أن جذب الاستثمارات الأميركية يمثل ركيزة أساسية لإنعاش الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط وحده.

وأشار محللون إلى أن إدارة ترمب تسعى إلى إعادة تعريف علاقتها بالعراق ضمن رؤية أوسع لإعادة ترتيب الوجود الأميركي في الشرق الأوسط، تقوم على تقليص الانتشار العسكري المباشر مقابل تعزيز النفوذ الاقتصادي والاستثماري. وفي المقابل، يحاول رئيس الوزراء العراقي استثمار هذه اللحظة لإقناع واشنطن بأن بغداد أصبحت شريكاً قادراً على فرض سيادة الدولة، وجذب الاستثمارات، والحفاظ على توازن علاقاتها الإقليمية، مع تقليص نفوذ الجماعات المسلحة المدعومة من إيران.

ويرتبط هذا التحول بما وصفه ترمب بتراجع النفوذ الإيراني، الذي كانت تمارس «دور المتنمر في المنطقة». كما يعكس التوجه الأميركي الجديد رغبة في تقليص الوجود العسكري لصالح الاستثمارات النفطية، مما قد يعيد تشكيل التوازنات الإقليمية. ويترقب المراقبون مدى تأثير هذه السياسة على مستقبل التحالفات في الشرق الأوسط.