حكم تاريخي أصدرته المحكمة العليا الأمريكية يوسع صلاحيات الرئيس دونالد ترامب التنفيذية ويحد من إشراف الكونغرس على الوكالات الفيدرالية المستقلة، وفق ما نقلته eveningreport.nz.

وتأتي هذه الخطوة في ظل هيمنة التيار المحافظ على المحكمة العليا الأمريكية، مما يعكس تحولًا في ميزان القوى داخل النظام السياسي.

صدر الحكم في قضية ترامب ضد ريبيكا سلوتر، وهي مفوضة ديمقراطية بلجنة التجارة الفيدرالية، وأقرت المحكمة بحق الرئيس في عزل المفوضين "حسب رغبته"، مخالفة بذلك سابقة قضائية من عام 1935 كانت تقصر العزل على "الإهمال أو التقصير في أداء الواجب".

اقرأ أيضًا:استطلاع: الجمهوريون يقلصون الفارق مع الديمقراطيين قبيل انتخابات الكونغرس

تحول في ميزان السلطات التنفيذية

أوضحت eveningreport.nz أن المحكمة العليا، والتي يهيمن عليها تيار محافظ، تبنت نظرية "السلطة التنفيذية الموحدة"، ما يمنح الرئيس سيطرة مباشرة على وكالات حكومية لطالما كانت محصنة من التدخل السياسي المباشر. واعتبر ترامب الحكم "انتصارًا تاريخيًا" يعزز سلطات الرئاسة في مرحلة "هي الأكثر حاجة لذلك".

وقد صاغت مؤسسة Heritage Foundation المحافظة هذا التوجه ضمن خطتها المعروفة باسم "مشروع 2025"، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة عمل الإدارة الأمريكية لصالح رؤى المحافظين.

معارضة قضائية وتحذيرات من تداعيات الحكم

من جهة أخرى، عبرت القاضية سونيا سوتومايور عن معارضتها للقرار، واصفة إياه بمنح الرئيس سلطة "غير مسبوقة حتى مقارنة بالملكية البريطانية". وذكرت أن النظام الأمريكي ظل لأكثر من 140 عامًا يعتمد على استقلال الوكالات التنفيذية لضمان المصلحة العامة بعيدًا عن الاعتبارات السياسية.

وأكدت eveningreport.nz أن القرار الأخير للمحكمة يعكس توجهًا لإعادة تفسير الدستور لصالح تعزيز سلطات الرئيس على حساب الكونغرس، في سياق سلسلة من الأحكام التي اتخذتها المحكمة العليا في السنوات الأخيرة.

المصدر: eveningreport.nz

يمثل هذا القرار تحولًا كبيرًا في تفسير الدستور لصالح السلطة التنفيذية، مما قد يغير طبيعة عمل الوكالات المستقلة. ويرى المحللون أن هذا الحكم يتماشى مع أجندة المحافظين الرامية إلى إعادة هيكلة الإدارة الأمريكية، كما تجسد في خطط مؤسسة هيريتيج. فيما حذرت القاضية سوتومايور من أن القرار يهدد الضوابط والتوازنات التي قامت عليها الديمقراطية الأمريكية.