أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن إتمام عملية إعادة شراء مبكر لسلسلة من استحقاقات وزارة المالية المستحقة بين 2026 و2030 بقيمة 17.1 مليار ريال، بالتزامن مع إصدار صكوك جديدة بقيمة 17.2 مليار ريال.

ويأتي هذا النشاط امتداداً لاستراتيجية المركز الرامية إلى تنويع مصادر التمويل وإطالة أجل الدين الحكومي.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي المركز المتواصلة لدعم السوق المالية المحلية وإدارة التزامات الدين العام والاستحقاقات المقبلة، بهدف تحقيق التكامل مع المبادرات الأخرى التي تستهدف تدعيم المالية العامة في الأمدين المتوسط والطويل.

وقسّم المركز إصدارات الصكوك الجديدة إلى خمس شرائح على النحو الآتي:

- الشريحة الأولى: نحو 1.45 مليار ريال، باستحقاق عام 2031.

- الشريحة الثانية: نحو 1.62 مليار ريال، باستحقاق عام 2033.

- الشريحة الثالثة: نحو 10.55 مليارات ريال، باستحقاق عام 2036.

- الشريحة الرابعة: نحو 1.74 مليار ريال، باستحقاق عام 2039.

- الشريحة الخامسة: نحو 1.80 مليار ريال، باستحقاق عام 2041.

وقد أسندت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين مهام الإدارة المشتركة الأساسية لهذه العملية إلى كل من إتش إس بي سي العربية السعودية، وشركة الأهلي المالية، وشركة الراجحي المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الإنماء المالية.

وتعد عمليات إعادة الشراء والإصدار المتزامنة أداة فعالة لإدارة مخاطر إعادة التمويل وتخفيف ضغط الاستحقاقات المتقاربة. كما تسهم في تعزيز عمق السوق المالية السعودية وجاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين. وتعكس هذه الخطوة حرص الحكومة على مواصلة تطوير سوق الدين المحلي وفق أفضل الممارسات العالمية.