كشف المركز الوطني لإدارة الدين عن نجاحه في إتمام عملية شراء مبكر لجزء من استحقاقات وزارة المالية المقررة بين عامي 2026 و2030، بإجمالي ناهز 17.1 مليار ريال، تزامناً مع طرح صكوك جديدة بقيمة 17.2 مليار ريال، وذلك في إطار مساعي تعزيز كفاءة إدارة الالتزامات المالية الحكومية وتنمية السيولة في السوق المحلية.

تأتي هذه العمليات المالية الدورية ضمن استراتيجية المملكة الرامية إلى خفض تكاليف التمويل وتنويع قنوات الاقتراض في سوق الصكوك والسندات.

بلغت قيمة الشريحة الأولى 1.45 مليار ريال

وأوضح المركز أن الإصدارات الجديدة جاءت عبر خمس شرائح موزعة على آجال تمتد من 2031 حتى 2041، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 1.45 مليار ريال، والثانية 1.62 مليار ريال، والثالثة 10.55 مليارات ريال، والرابعة 1.74 مليار ريال، والخامسة 1.80 مليار ريال.

تندرج هذه الخطوة الاستراتيجية ضمن رؤية المركز لتنظيم الدين العام والتعامل مع الاستحقاقات القادمة، بما يخدم مستهدفات استدامة المالية العامة على الأمدين المتوسط والبعيد، ويسهم في استقرار وتوازن السوق المحلية.

وذكر المركز أن وزارة المالية والمركز قاما بتعيين كلٍّ من إتش إس بي سي العربية السعودية والأهلي المالية والراجحي المالية والجزيرة للأسواق المالية والإنماء للاستثمار كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية، بما يعزز كفاءة التنفيذ ويرفع موثوقية عمليات الإصدار.

تؤكد هذه الخطوة التزام وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين بمبادئ الشفافية والحوكمة في إدارة المحفظة المالية للدولة. وتستمر جهود المركز في استقطاب المؤسسات المالية لضمان التنفيذ الفعال للإصدارات، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية محفزة تعزز من مرونة الاقتصاد الوطني تجاه تقلبات الأسواق العالمية.