كشف المركز الوطني لإدارة الدين عن إتمام عملية شراء مبكر لجزء من استحقاقات وزارة المالية الممتدة بين 2026 و2030 بقيمة 17.1 مليار ريال تقريباً، إلى جانب طرح صكوك جديدة بقيمة 17.2 مليار ريال، في خطوة تهدف إلى تحسين إدارة الالتزامات الحكومية ودعم كفاءة السوق المحلية.

وتأتي هذه العمليات في إطار استراتيجية المملكة لتطوير سوق الدين المحلي وتعزيز إدارة التمويل الحكومي.

بلغت قيمة الشريحة الأولى 1.45 مليار ريال

وبيّن المركز أن الإصدارات الجديدة تضمنت خمس شرائح بأجل استحقاق يمتد من 2031 إلى 2041، بقيم بلغت 1.45 مليار ريال للشريحة الأولى، و1.62 مليار ريال للثانية، و10.55 مليارات ريال للثالثة، و1.74 مليار ريال للرابعة، و1.80 مليار ريال للخامسة.

وتأتي هذه العملية ضمن جهود المركز في إدارة الدين العام والاستحقاقات المستقبلية، بما ينسجم مع مبادرات تعزيز المالية العامة على المدى المتوسط والطويل ودعم استقرار السوق المحلي.

وأشار المركز إلى أن وزارة المالية والمركز عينا كلاً من إتش إس بي سي العربية السعودية والأهلي المالية والراجحي المالية والجزيرة للأسواق المالية والإنماء للاستثمار كمديري إصدار رئيسيين، مما يعزز كفاءة التنفيذ ويرفع موثوقية عمليات الإصدار.

تسهم عمليات الشراء المبكر في تقليل مخاطر إعادة التمويل وخفض أعباء خدمة الدين على المدى الطويل، في حين توفر الصكوك الجديدة خيارات استثمارية متنوعة للمستثمرين. ومن المتوقع أن تستمر هذه المبادرات في دعم استقرار السوق المحلي وتعزيز ثقة المستثمرين بأدوات الدين الحكومية.