الأمن الدوائي.. أولوية وليس خيارًا

كتاب

الأمن الدوائي.. أولوية وليس خيارًا

د. علي آل شرمة

نُشر هذا المقال بتاريخ 20 يوليو 2026 الساعة 22:31 بتوقيت السعودية (KSA).

في ظل التحديات الجيوسياسية المتزايدة، برز الأمن الدوائي كأولوية استراتيجية للمملكة لضمان استقرار القطاع الصحي والاقتصادي.

AA

في العصر الحديث، لم يعد تأمين الدواء مجرد حاجة صحية، بل أصبح ركيزة من ركائز الأمن الوطني، حيث يشكل التزويد المستدام بالأدوية والمستلزمات الطبية عنصراً أساسياً في استقرار الدول اقتصادياً واجتماعياً وصحياً. وقد أدت الأزمات والتوترات الأمنية في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة إلى تعطيل تدفق السلع الأساسية، لا سيما الأدوية والمواد الخام اللازمة لصناعتها، مما زاد من إلحاحية تعزيز الأمن الدوائي في المملكة كأولوية وطنية تتجاوز القطاع الصحي لتشمل التنمية الشاملة والاستدامة الاقتصادية.

رغم اعتماد المملكة تاريخياً على استيراد الأدوية، إلا أنها أدركت مبكراً أن هذا المسار لم يعد مستداماً، فاضطراب الدول المنتجة أو طرق الإمداد الحيوية يخلق فجوات تؤثر في توفر العلاجات المنقذة للأحياء وأدوية الأمراض المزمنة. وقد انتبهت رؤية 2030 لهذه النقطة منذ البداية، فدعت مراراً إلى توطين صناعة الدواء، إيماناً بأن الاعتماد على الاستيراد وحده لا يحقق الأمن الصحي مهما تنوعت الأسواق أو قويت العلاقات التجارية. والتوازن المنشود يتحقق عبر بناء قاعدة إنتاجية محلية تفي بالاحتياجات، مع الاحتفاظ بشبكات استيراد متنوعة وآمنة لدعم استمرار الإمدادات.

ومن المعلوم أن إنشاء العديد من شركات التصنيع الدوائي المتقدمة في المملكة هو هدف يحمل في داخله العديد من المكاسب؛ التي لن تقتصر على تحقيق الأمن الدوائي فقط، إنما تشمل خلق عشرات الآلاف من فرص العمل، وتنمية المهارات الوطنية، وتحفيز البحث العلمي، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. ولما تشهده المملكة من مساع جادة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وما تقدمه من حزم مساعدات لتحفيز رؤوس الأموال للعمل لديها، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها المملكة، والمدن الصناعية التي تم تصميمها على أحدث المعايير العالمية، والإعفاءات الجمركية والضريبية المتنوعة، إضافة إلى أن المملكة ومن خلال موقعها الإستراتيجي قادرة على أن تكون بوابة رئيسية لإعادة التصدير لدول المنطقة، وهو ما يضاعف من المكاسب التي يحققها المستثمرون. ولكي يحقق التصنيع المحلي أهدافه الإستراتيجية، لا بد من التوسع في إنتاج المواد الفعّالة والمكوّنات الأساسية للصناعات الدوائية، وعدم الاكتفاء بمراحل التعبئة أو التصنيع النهائي. فالقيمة الحقيقية للأمن الدوائي تكمن في امتلاك أكبر قدر ممكن من حلقات سلسلة الإنتاج داخل المملكة، مثل البحث والتطوير، والمواد الخام، وصولاً للمنتجات الجاهزة للتوزيع والاستخدام. كما أن الشراكات النوعية بين القطاعين العام والخاص تمثل ركيزة مهمة في هذا المسار. فالقطاع الخاص يمتلك المرونة والخبرة الاستثمارية، بينما توفر الجهات الحكومية البيئة التنظيمية والحوافز والتشريعات الداعمة. وعندما تتكامل هذه الأدوار، يصبح بالإمكان تسريع وتيرة التوطين ونقل المعرفة وتطوير الكفاءات الوطنية ورفع معدلات الابتكار. وبصفتي أحد العاملين في هذا القطاع الحيوي منذ سنوات طويلة، فإنني أشدد على ضرورة تعزيز كفاءة الإنفاق الصحي، وتحسين عمليات التخطيط والشراء وإدارة المخزون وتقليل الهدر الدوائي بقدر الإمكان، فهناك كميات من الأدوية قد تُشترى دون الحاجة الفعلية إليها، أو تنتهي صلاحيتها قبل استخدامها، أو يتم صرفها بصورة تفوق المتطلبات العلاجية الحقيقية. ويؤدي هذا الهدر إلى خسائر مالية كان بالإمكان توجيهها لتطوير الخدمات الصحية، أو دعم البرامج الوقائية، أو الاستثمار في التقنيات الطبية الحديثة. ختاماً يمكن القول: إن المملكة قطعت خطوات مهمة في مسار تطوير القطاع الصحي وتعزيز القدرات الصناعية والتقنية، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب دعم الاستثمار في الصناعات الدوائية المتقدمة، وتوسيع برامج نقل التقنية، وتعزيز البحث العلمي، وتطوير الكفاءات الوطنية المتخصّصة، ورفع مستويات التكامل بين الجهات التنظيمية والصناعية والصحية. كذلك فإن الاستمرار في بناء المخزون الإستراتيجي للأدوية الأساسية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر الخاصة بسلاسل الإمداد، سيعزز من جاهزية المملكة للتعامل مع المتغيرات العالمية المستقبلية، وفي عالم تتزايد فيه التحديات والاضطرابات، يصبح الأمن الدوائي استثمارا في المستقبل أكثر من كونه استجابة ظرفية للحاضر. فهو مشروع وطني يهدف لضمان حق المجتمع في الحصول على العلاج بصورة آمنة ومستدامة، ويعكس الطموح لبناء اقتصاد معرفي متقدم قادر على المنافسة عالمياً.

الأدويةالأمن الدوائي

إن الجهود الحالية لتوطين الصناعة الدوائية ترتكز على شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وتسعى لتغطية حلقات سلسلة الإنتاج بدءاً من البحث والتطوير وصولاً إلى التوزيع. ومع استمرار الاضطرابات العالمية، يظل بناء مخزون استراتيجي وتطوير أنظمة الإنذار المبكر أمرين حاسمين لضمان جاهزية المملكة. ويبقى الأمن الدوائي مشروعاً وطنياً طويل الأمد يتجاوز كونه استجابة مؤقتة، ليعكس طموح المملكة نحو اقتصاد معرفي قادر على المنافسة عالمياً.