كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، اليوم الأربعاء، عن إيقاف عدد من الموظفين في مؤسسات حكومية ومقيمين على خلفية قضايا جنائية، مؤكدة استمرار التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المستمرة لملاحقة الفساد المالي والإداري في القطاعين العام والخاص.

وأوضحت الهيئة أنها أوقفت رجل أعمال سعودي عرض مبلغ مليون و600 ألف ريال على مخلصين جمركيين مقابل تسهيل دخول حاويتين تحتويان على تبغ مقيد الاستيراد عبر ميناء جدة الإسلامي، لتجنب دفع رسوم جمركية تبلغ 14 مليون ريال، كما أوقفت موظفاً في وزارة الصحة لتلقيه 900 ألف ريال مقابل ترسية مشاريع بشكل غير نظامي.

وفي قضية أخرى، ألقي القبض على مقيم يعمل في مشروع تابع لوزارة الطاقة أثناء تسلمه 200 ألف ريال مقابل عدم تحرير غرامات على كيان تجاري، بالإضافة إلى خبير بمكتب استشارات هندسية تم تعيينه من المحكمة التجارية في قضية نزاع تجاري، حيث تم ضبطه لحظة تسلمه 50 ألف ريال من أصل 100 ألف متفق عليها لإعداد تقرير فني لصالح أحد طرفي النزاع.

كما تم إيقاف عسكري سابق في مديرية الجوازات حصل على 60 ألف ريال مقابل إنهاء معاملات لوافدين بطريقة غير نظامية، وموظفين اثنين في بلدية تلقيا 40 ألف ريال لإنهاء معاملات مماثلة، وموظف في وزارة الشؤون الإسلامية استولى على أجهزة حاسوب من المستودع الذي كان يعمل أميناً له في إحدى المناطق.

وأفاد البيان بالقبض على موظف بـ«هيئة الجمارك» لحظة تسلمه مبلغ 55 ألف ريال (14 ألفاً و666 دولاراً) مقابل تعديل حالة بضاعة واردة للمملكة بطريقة غير نظامية، وآخر بإحدى الأمانات لحظة تسلمه 10 آلاف ريال (ألفين و666 دولاراً) من أصل 50 ألف ريال (13 ألفاً و333 دولاراً) متفق عليه مقابل إنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وثالث بمدرسة تعليم قيادة لحظة تسلمه مبلغاً مالياً من مقيم مقابل إتمام إجراءات إصدار رخصة قيادة دون الحضور للمدرسة، وموظف بـ«وزارة الموارد البشرية» لحظة تسلمه 10 آلاف ريال (ألفين و666 دولاراً) مقابل عدم تحرير مخالفات على كيان تجاري أثناء أدائه الجولات الميدانية

وأشارت الهيئة إلى إيقاف مقيم يعمل بمنشأة صحية لتلقيه مبلغاً مالياً مقابل إصدار تقرير فحص طبي وكشف مخبري لوافد دون حضوره وإرفاق التقارير عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بنظام «بلدي»، وأربعة موظفين ببلدية لتوظيفهم مواطنين تربطهم بهم صلة قرابة بطريقة غير نظامية، وصرف مبالغ على هيئة رواتب لمقيمين عاملين في البلدية والاستفادة منها بطريقة غير نظامية، وموظف بـ«وزارة الموارد البشرية» ومواطن لحصول الأول على ألفين و500 ريال من الثاني مقابل تسليمه خطاباً غير صحيح موجهاً إلى «مديرية الجوازات» لإلغاء بلاغ تغيب على مقيم بهدف نقل كفالته، فضلاً عن مدير وموظف بمحطة فحص دوري لتلقيهما مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات فحص مركبات بطريقة غير نظامية.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مُشدِّدة على مُضيها في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون في ملاحقة المتورطين حتى بعد انتهاء علاقتهم بالوظيفة، مشيرة إلى أن جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم. ويأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة حملات لمكافحة الفساد في المملكة في إطار رؤية 2030. وتشير هذه القضايا إلى استمرار الجهود لتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الحكومي، مع التركيز على الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ. ويراقب المراقبون تطور القضايا وأثرها على تحسين بيئة الأعمال.