تتزايد دلائل الانقسام داخل الاحتياطي الفيدرالي حول الخطوة التالية للسياسة النقدية، مع عودة مخاطر التضخم إلى الواجهة بفعل صعود أسعار الطاقة واستمرار الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي يلتزم فيه رئيس المجلس كيفين وارش بعدم إعطاء أي تلميحات مسبقة للأسواق. وفي المقابل، بدأ عدد من صانعي السياسة يشيرون بوضوح إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يصبح إجراءً محتماً إذا لم يعد التضخم إلى مساره التنازلي.

ويأتي هذا الانقسام في وقت يسعى فيه الاحتياطي الفيدرالي إلى تحقيق توازن دقيق بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي في ظل تحديات متعددة.

وتأتي أحدث هذه الإشارات من محافظة المجلس ليزا كوك، التي صرحت الأربعاء بأنها «مستعدة للتحرك» إذا لم تبدأ معدلات التضخم بالانخفاض قريباً، مع تشديدها على أنها تفضل إعطاء الاقتصاد وقتاً إضافياً قبل اتخاذ أي قرار.

وفي كلمة أعدتها لإلقائها أمام نادي "إكستشيكر" بواشنطن، قالت كوك: "أرى أنه من الحكمة إعطاء مزيد من الوقت لمراقبة تطورات التضخم مستقبلاً، لكن المخاطر ما زالت تميل بقوة نحو ارتفاعه"، مشيرة إلى أن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وضغوط الرسوم الجمركية والنزاع في الشرق الأوسط عوامل قد تبقي الضغوط السعرية مرتفعة.

وأضافت: «إذا لم نرَ مؤشرات على تراجع التضخم قريباً، فأنا مستعدة للتحرك»، مؤكدة أن التزامها بإعادة التضخم إلى مستهدف البنك البالغ 2 في المائة «ثابت ولا يتزعزع».

ليزا كوك في صورة أرشيفية (رويترز)

ورأت كوك أن ميزان المخاطر تغير بصورة واضحة مقارنة بالعام الماضي، إذ أصبحت مخاطر التضخم تتجاوز مخاطر ضعف سوق العمل، بعدما كان القلق في السابق يتركز على تباطؤ التوظيف مع استمرار تراجع التضخم.

وتأتي تصريحاتها في وقت يتزايد فيه الجدل داخل «الفيدرالي» بشأن الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة، إذ أشار محافظ البنك كريستوفر والر، في وقت سابق من الأسبوع، إلى أن البنك قد يضطر إلى التحرك ما لم تظهر أدلة متواصلة خلال الأشهر المقبلة على تباطؤ التضخم.

في المقابل، أصبح مسار السياسة النقدية أكثر ضبابية بعد صدور بيانات أظهرت تباطؤاً في تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين خلال يونيو (حزيران)، وهو ما عزز رهانات الأسواق على تأجيل أي رفع للفائدة، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.

ويأتي ذلك بينما يواصل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش الامتناع عن الكشف عن موقفه من المسار المقبل لأسعار الفائدة، مؤكداً أن البنك سيتخذ قراراته استناداً إلى تطورات البيانات الاقتصادية، وليس إلى توجيه توقعات الأسواق. وقال أمام الكونغرس إن «الفيدرالي» سيقيّم أدواته، سواء أسعار الفائدة أو الميزانية العمومية، لمعرفة ما إذا كان يتعين تعديل السياسة النقدية لمواجهة التضخم، لكنه رفض تحديد الظروف التي قد تستدعي رفع الفائدة أو الإبقاء عليها أو خفضها، معتبراً أن من الأفضل أن تراقب الأسواق البيانات الاقتصادية بدلاً من الاعتماد على تصريحات مسؤولي البنك المركزي.

وارش يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ (أ.ب)

من جهتها، أكدت كوك أن سعر الفائدة الحالي، الذي يتراوح بين 3.50 و3.75 في المائة، يعد «مقيداً بصورة معتدلة»، ما يعني أنه قد يسهم في خفض التضخم، لكنها شددت على أن لجنة السوق المفتوحة تستطيع التريث لمراقبة المزيد من البيانات قبل تقييم ما إذا كانت السياسة النقدية الحالية كافية لتحقيق الهدف.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل يومي 28 و29 يوليو (تموز)، وسط ترقب الأسواق لأي مؤشرات جديدة بشأن توقيت الخطوة المقبلة في مسار أسعار الفائدة.

اقرأ أيضاً

وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع أمام «اللجنة المصرفية» بمجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

وارش يشدد على استقلالية «الفيدرالي» في مواجهة أي ضغوط من ترمب

وقد أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤاً في تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين خلال يونيو، مما يدعم توقعات الأسواق بتأجيل أي رفع للفائدة. لكن استمرار المخاطر المتعلقة بارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية يبقي الخيارات مفتوحة أمام صناع السياسة. ويراقب المستثمرون عن كثب خطاب وارش القادم بحثاً عن أي تلميحات حول مسار الفائدة.