أكمل المركز الوطني لإدارة الدين عملية شراء مبكر لجزء من الصكوك الحكومية المستحقة بين عامي 2026 و2030، بقيمة 17.1 مليار ريال (4.6 مليار دولار)، بالتزامن مع إصدار صكوك جديدة بقيمة 17.2 مليار ريال (4.6 مليار دولار).

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية المملكة لتعزيز كفاءة إدارة الدين العام وتنويع مصادر التمويل.

وأوضح المركز أن هذه المبادرة تأتي ضمن مساعيه لتعزيز السوق المحلية، وتفعيل دوره في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية، بما يدعم تكامل الجهود الرامية إلى تعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والطويل.

وبلغت قيمة الشريحة الأولى من الإصدار الجديد 1.45 مليار ريال (387 مليون دولار) لأجل استحقاق في عام 2031، فيما بلغت الشريحة الثانية 1.62 مليار ريال (432 مليون دولار) لأجل استحقاق في عام 2033.

وأضاف أن الشريحة الثالثة بلغت قيمتها نحو 10.55 مليار ريال (2.8 مليار دولار) بأجل استحقاق في عام 2036، بينما بلغت الشريحة الرابعة 1.74 مليار ريال (464 مليون دولار) بأجل استحقاق في عام 2039، والشريحة الخامسة 1.80 مليار ريال (480 مليون دولار) بأجل استحقاق في عام 2041.

وأشار المركز إلى أن وزارة المالية والمركز عيَّنا كلاً من «إتش إس بي سي العربية السعودية»، و«الأهلي المالية»، و«الراجحي المالية»، و«الجزيرة كابيتال»، و«الإنماء المالية»، كمديري إصدار أساسيين مشتركين للعملية.

"); googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display('div-gpt-ad-3341368-4'); }); }); }

وتُظهر هذه العملية حرص المملكة على تحسين هيكل ديونها وتقليل المخاطر المرتبطة بمواعيد الاستحقاق. ويُتوقع أن تسهم في دعم استقرار المالية العامة على المدى الطويل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. كما تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي.