كشف البنك المركزي الأوروبي، الثلاثاء، عن قائمة تضم 36 شركة من مزودي خدمات الدفع، بينها كبرى المؤسسات المالية في منطقة اليورو، للمشاركة في المرحلة التجريبية من مشروع اليورو الرقمي.

يتسابق العديد من البنوك المركزية العالمية لإطلاق عملات رقمية، في ظل التحول الرقمي المتسارع للقطاع المالي.

يمضي البنك المركزي الأوروبي منذ سنوات في تطوير اليورو الرقمي، بهدف تعزيز الاستقلال المالي لمنطقة اليورو والحد من الاعتماد على شركات الدفع الأمريكية.

ويأمل البنك في إطلاق العملة الرقمية، للمرة الأولى في عام 2029، شريطة إقرار التشريعات اللازمة بحلول نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وبحسب بيان البنك، فإن البرنامج التجريبي الذي ينطلق في النصف الثاني من 2027، سيمتد 12 شهراً، ويركز على اختبار الجوانب التقنية والتشغيلية لليورو الرقمي، فضلاً عن تحسين تجربة المستخدمين قبل تعميمه.

وكان أكثر من 50 مزوّداً لخدمات الدفع قد تقدموا للمشاركة في البرنامج، في حين تضم قائمة الشركات الـ36 المختارة مؤسسات مالية بارزة مثل «دويتشه بنك» و«يونيكريديت»، إلى جانب بنوك رقمية سريعة النمو مثل «ريفولوت».

وسيُنفّذ البرنامج التجريبي بالتعاون بين البنك المركزي الأوروبي و19 بنكاً مركزياً وطنياً، من أصل 21 بنكاً مركزياً في منطقة اليورو، باستثناء بلغاريا ومالطا.

وقال البنك المركزي الأوروبي إن البرنامج سيشمل مشاركة موظفين من البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الوطنية المعنية، إضافة إلى تجار التجارة الإلكترونية والمتاجر التي تُقدم خدمات يومية للمستهلكين.

وأضاف أن موظفي البنوك المركزية المشارِكة سيتمكنون من إجراء مدفوعات تجريبية باستخدام اليورو الرقمي، سواء بين الأفراد أم بين الأفراد والشركات.

وسيستخدم البرنامج نسخة تجريبية من اليورو الرقمي أوضح البنك المركزي الأوروبي أنها ستكون قريبة من العملة الرقمية النهائية من حيث الوظائف والتقنيات المستخدمة، لكنها لن تتمتع بصفة العملة القانونية.

ويأتي هذا المشروع في وقت تسعى فيه أوروبا إلى تعزيز مكانتها في مجال المدفوعات الرقمية وتقليل الهيمنة الأمريكية. ومن المتوقع أن يشكل اليورو الرقمي نقلة نوعية في النظام المالي الأوروبي، رغم التحديات التقنية والتنظيمية التي ما زالت قائمة.