وزارة الصحة الفلسطينية: تفاقم أزمة الأدوية يهدد حياة آلاف المرضى

04/06/2026 LOC11:07 08:07 GMT

وزارة الصحة الفلسطينية
وزارة الصحة الفلسطينية

رام الله - 4 - 6 (كونا) -- حذرت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس من تسارع تفاقم أزمة الأدوية والمخزون الدوائي والمخبري والمستلزمات الطبية ما يهدد حياة آلاف من المرضى بسبب الأزمة المالية الناجمة عن عدم تحويل الاحتلال الإسرائيلي عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن أكثر من ثلث الأصناف الدوائية الموجودة في قائمة الأدوية الأساسية بات رصيدها صفر وأن مئات الأصناف رصيدها أقل من حد الطلب الطارئ.
وناشدت المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والإنسانية والدول الشقيقة والصديقة التدخل العاجل للضغط من أجل الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية التي يحتجزها الاحتلال وتقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي تجنبا لانهيار الخدمات الصحية الأساسية.
وبحسب بيانات وزارة الصحة التي أوردها البيان فإن الأزمة المالية أدت إلى ضعف قدرة الحكومة على سداد مستحقات شركات الأدوية نتيجة احتجاز الاحتلال لعائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) بشكل كامل منذ 15 شهرا وتشكل نحو 68 بالمائة من إيرادات وزارة المالية.
وتسببت الأزمة في تباطؤ أو توقف توريد الأدوية ونقص حاد في أدوية الأمراض المزمنة مثل السرطان والعناية المركزة واختلال في التوازن الاستراتيجي لمخزون الأدوية.
واوضحت الصحة الفلسطينية أن 180 صنفا من الأدوية الأساسية رصيدها صفر من أصل 520 صنفا توفره وزارة الصحة أما أدوية الأورام فقد وصل عدد الأصناف التي سجلت رصيدا صفريا 50 صنفا من أصل 97 توفرها الوزارة إلى جانب النقص في فلاتر غسيل الكلى والخيوط الجراحية.
وأشارت بيانات الوزارة إلى ارتفاع عدد العمليات المبرمجة التي أجلت بسبب نقص المستلزمات الطبية والإضراب إلى أكثر من 11 ألفا نتيجة النقص المتزايد في المستلزمات الطبية اللازمة للعمليات إضافة إلى تداعيات الأزمة المالية الخانقة التي ألقت بظلالها على أداء المؤسسات الصحية وما رافقها من تقليص لساعات الدوام وإضرابات.
وقالت الوزارة إن "الأزمة الحالية تتزامن مع استمرار الكارثة الصحية والإنسانية في قطاع غزة حيث تواجه المرافق الصحية هناك نقصا حادا في الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود والمستلزمات المنقذة للحياة في ظل التدمير الواسع الذي طال المستشفيات والمراكز الصحية والاستنزاف المستمر للطواقم الطبية".
وأكدت أن الاحتياجات الصحية في قطاع غزة تتزايد بشكل غير مسبوق في وقت تعاني فيه المنظومة الصحية من نقص حاد في الإمكانيات والموارد الأمر الذي يضاعف حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات الصحية الفلسطينية ويستدعي تحركا دوليا عاجلا لضمان تدفق الإمدادات الطبية والإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق.
كما أوضحت الوزارة أن تفاقم الأزمة المالية وارتفاع حجم المديونية المستحقة على وزارة الصحة يضعان شركات الأدوية والموردين ومقدمي الخدمات الصحية أمام ضغوط مالية كبيرة ويؤثر بشكل مباشر على قدرتهم على الاستمرار في التوريد وتقديم الخدمات المطلوبة.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية من أبرز أسبابها اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي أجزاء من عائدات الضرائب التي تقوم بجبايتها عن البضائع التي تدخل الأسواق الفلسطينية مقابل 3 بالمائة من قيمتها بحسب اتفاق (أوسلو) للسلام.
وبدأ الاحتلال باقتطاع أجزاء من أموال المقاصة في عام 2019 لكنه منذ أكثر من عام لم يحول أي منها إلى وزارة المالية الفلسطينية بزعم دفع رواتب للشهداء والأسرى. (النهاية) ن ق / ف د س