Registration of (1,491) Real Estate Parcels Begins in Riyadh, Mecca, and Tabuk

اقتصاد

بدء تسجيل (1,491) قطعة عقارية في الرياض ومكة وتبوك

نُشر هذا الإعلان في 19 يوليو 2026 الساعة 12:40 بتوقيت السعودية.

ويأتي هذا الإعلان في إطار مرحلة جديدة من التسجيل العيني للعقارات في المملكة.

AA

أعلن السجل العقاري اليوم فتح باب التسجيل العيني الأول لـ 1,491 قطعة عقارية في الرياض ومكة المكرمة وتبوك.

يشمل التسجيل في منطقة الرياض قطعًا عقارية في عفيف وأحياء بمحافظة رماح: الرابية، ومنطقة مفتوحة تابعة لبلدية الروضة، ومنطقة مفتوحة تابعة لبلدية الشرق. وفي مكة المكرمة يشمل أحياء أم الرصف والقراحين وأم العراد بالطائف، إضافة إلى قطع في تبوك بمحافظة أملج. ويجب على الملاك تسجيل عقاراتهم قبل 22 أكتوبر 2026، ويمكنهم التحقق من موقع عقارهم عبر منصة السجل العقاري.

ودعا السجل العقاري ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري (اضغط هنا)، أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء (199002) للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل، كما يجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري، وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار. وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري، وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع، عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، ليكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات. وسيصدر السجل العقاري "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية تُسجَّل، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار، وبيانات مالكه، وأوصافه، وحالته، وما يتبعه من حقوق والتزامات، وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه؛ ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له. وتُحدَّد المناطق العقارية وفقًا لعدة معايير، وانطلاقًا من دور الهيئة العامة للعقار؛ فهي الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، وتتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة، تسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.

ويهدف السجل العقاري إلى توحيد بيانات العقارات وزيادة الشفافية. كما يسهم في تسهيل التصرفات العقارية وتقليل النزاعات. ويستمر العمل على توسيع نطاق التسجيل ليشمل مناطق إضافية وفق خطط الهيئة العامة للعقار.