Lawyer: Minimum living allowance is 50% of the convicted person's salary
قال المحامي عبدالله البرادي، إن الحد الأدنى لنفقة المعيشة 50% من راتب المحكوم عليه، وإذا كانت ديون أخرى فيتم أخد الثلث.
كشف المحامي عبدالله البرادي أن الحد الأدنى لنفقة المعيشة يبلغ 50% من راتب المحكوم عليه، وإذا وُجدت ديون أخرى فيُقتطع الثلث.
تأتي هذه التصريحات في إطار الإجراءات القانونية المتعلقة بالحجز على رواتب المدينين.
وبيّن البرادي خلال برنامج ياهلا أن الأحكام التي تستوفي الراتب بالكامل تُعتبر مخالفة.
تابع القصة:محامٍ يكشف: لا يجوز الحجز على راتب المدين كاملًا.. وهذه النسبة المسموح بها
وأضاف: "مهما وصلت القضية لا يؤخذ من الراتب أكثر من الثلثين ولا يتم بيع منزل الشخص أو سيارته أو أدواته التي يستخدمها لمهنته إلا إذا كانت محل المطالبة أو الدين".
ويُذكر أن نظام التنفيذ السعودي يضع ضوابط لحماية المدين من الحجز الكامل على راتبه، بهدف الحفاظ على الحد الأدنى للمعيشة. وتأتي تصريحات البرادي توضيحًا لهذه الضوابط في ظل كثرة الاستفسارات حول حقوق الدائنين والمدينين. وتبرز أهمية هذه الحدود في تحقيق التوازن بين حقوق الدائن وحاجة المدين إلى ضروريات الحياة.
Original source: Ajel.sa
Comments (0)
Be the first to comment.