اللائحة تجيب.. هل تخضع كل الأراضي الفارغة لـ«رسوم البيضاء»؟

نُشرت هذه المادة في 15 يوليو 2026 الساعة 17:01، وآخر تحديث لها كان في 17:02 من اليوم نفسه.

تأتي هذه التوضيحات في إطار جهود الحكومة لتنظيم سوق العقارات وتحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة.

ملاك الأرض الواحدة ملزمون بسداد الرسوم. (متداولة)

تابع قناة عكاظ على الواتساب

إبراهيم العلوي (جدة) i_waleeed22@

أوضح برنامج الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة أنه ليست كل أرض خالية تخضع تلقائياً لرسوم الأراضي البيضاء، مؤكداً أن هناك شروطاً محددة يجب استيفاؤها.

وأشار البرنامج إلى أن من بين هذه الشروط أن تكون الأرض داخل المدينة، وغير مبنية، وقابلة للبناء أو التطوير، بالإضافة إلى وقوعها ضمن النطاق المعلن عنه لتطبيق الرسوم.

وبين أن شروط المساحة والاستخدام تعد من العناصر الأساسية لتحديد خضوع الأرض للرسم، مؤكدًا أن الأراضي التي لا تنطبق عليها هذه الشروط لا تُحتسب ضمن العقارات الخاضعة للرسوم.

وتنص اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء على أن تكون المدينة خاضعة لتطبيق الرسم عند توافر معايير منها وجود فجوة بين العرض والطلب في الأراضي المطورة، التضخم في أسعار العقارات، نقص المعروض من الأراضي المطورة، إضافة إلى احتكار الأراضي البيضاء وعدم تطويرها، نسبة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، أولويات التطوير العمراني.

ووفق اللائحة يحدد - بقرار من الوزير - داخل كل مدينة خاضعة للرسم نطاق أو نطاقات جغرافية، تشتمل على نسبة أو نسب الرسم السنوية، استخدامات الأراضي البيضاء، الحد الأدنى لمساحة الأرض ولمساحة مجموع الأراضي البيضاء داخل المدينة.

ووفق اللائحة تُحدد نسبة الرسم السنوي المستحق على الأرض البيضاء (أو مجموعة الأراضي البيضاء الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية) وفقًا لأولويات التطوير العمراني داخل المدينة، كما يلي:

(الشريحة الأولى) ذات الأولوية القصوى، يُفرض رسم سنوي بنسبة 10% من القيمة.

ويفرض على الشريحة الثانية ذات الأولوية العالية رسم سنوي بنسبة 7.5% من القيمة، فيما يفرض على الشريحة الثالثة ذات الأولوية المتوسطة رسم سنوي بنسبة 5% من القيمة.

ومن الشرائح التي تضمنتها اللائحة الشريحة الرابعة ذات الأولوية المنخفضة يُفرض رسم سنوي بنسبة 2.5% من القيمة، الشريحة الخامسة خارج نطاق الأولويات لا يُفرض رسم سنوي عليها، وتحتسب ضمن مجموع الأراضي البيضاء المملوكة للمكلف داخل نطاق المدينة.

وأوضحت اللائحة أن الوزارة تراجع سنويًا توافر الوحدات والأراضي والمعروض منها وحجم تداولها وأسعارها والممارسات الاحتكارية في أي مدينة أو نطاق جغرافي، لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو تعديل المساحة الخاضعة للرسم، أو تعليق التطبيق، وذلك وفقًا للمعايير الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وأولويات التطوير العمراني.

برنامج الأراضي البيضاء العقارات الشاغرة

تهدف رسوم الأراضي البيضاء إلى الحد من الاحتكار وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، مما يسهم في استقرار أسعار العقارات. وتخضع المدن التي تعاني من تضخم الأسعار ونقص المعروض لهذه الرسوم، وفق معايير محددة في اللائحة التنفيذية. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة توسعاً في نطاقات تطبيق الرسوم بناءً على أولويات التطوير العمراني.