في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، أقدم الكنيست الإسرائيلي على حل نفسه، وذلك بعد تمرير حزمة واسعة من القوانين في اللحظات الأخيرة من ولاية الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تمهيدًا لانتخابات تشريعية مقررة في 27 أكتوبر المقبل، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».

ويأتي هذا الحل في إطار موجة من عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها إسرائيل منذ سنوات.

وكان من المقرر أن يبدأ الكنيست عطلته الصيفية الجمعة، إلا أنه لن يعاود الانعقاد قبل موعد الانتخابات، في خطوة كانت متوقعة في ظل اقتراب نهاية الولاية البرلمانية.

يأتي حل الكنيست فيما يواجه نتنياهو تحديات متزايدة للحفاظ على منصبه، مع اقتراب الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر 2023 الذي أشعل حربًا استمرت قرابة ثلاث سنوات. وتشير استطلاعات الرأي الإسرائيلية إلى تزايد الدعم لأحزاب المعارضة، بقيادة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، ورئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، الذي يقود تيارًا وسطيًا ويحظى بشعبية.

وخلال الأسبوع الماضي، عقد الكنيست جلسات مطوّلة أقرّ خلالها عدداً من القوانين المثيرة للجدل، في إطار مساعي نتنياهو لتمرير مجموعة من مشاريعه السياسية قبل انتهاء الدورة البرلمانية.

ومن أبرز تلك القوانين، إقرار مشروعَي قانون يوقفان عملياً تجنيد الرجال من اليهود المتشددين (الحريديم) في الجيش، في خطوة تهدف إلى ضمان انضمام الأحزاب الدينية المتشددة إلى أي ائتلاف حكومي قد يشكله نتنياهو بعد الانتخابات المقبلة.

كما أقرّ الكنيست عدداً من القوانين المرتبطة بخطة الحكومة لإعادة هيكلة السلطة القضائية، شملت توسيع سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام الرسمية وتقليص صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة. وكانت المستشارة القضائية غالي بهاراف - ميارا قد عارضت هذه الإصلاحات، ما جعلها هدفاً متكرراً لانتقادات نتنياهو وأحزاب اليمين.

وقال رئيس الكنيست أمير أوحانا في إعلانه حل البرلمان: «نختتم ولاية استمرت أربع سنوات، أقررنا خلالها تسع موازنات ومئات القوانين. أشكركم على الثقة التي منحتموني إياها، والتي مكّنتنا معاً من إكمال ولاية كاملة مدتها أربع سنوات».

ويُعدّ استكمال حكومة إسرائيلية ولاية كاملة تمتد أربع سنوات أمراً نادراً في تاريخ البلاد. وكانت آخر حكومة أكملت ولايتها الدستورية من دون اللجوء إلى انتخابات مبكرة عام 1988.

ورغم أن إسرائيل لا تفرض قيوداً على عدد ولايات رئيس الوزراء، ويُعدّ نتنياهو أكثر من تولّى هذا المنصب في تاريخ الدولة، فإن إكمال ولاية حكومية كاملة ظلّ أمراً نادراً حتى خلال فترات حكمه.

وشهدت إسرائيل بين عامي 2019 و2022 خمس انتخابات تشريعية، فيما تُجرى الانتخابات في البلاد بمعدل مرة كل 2.4 سنة، في مؤشر يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي.

وتُظهر هذه التطورات استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل، حيث لم تكمل أي حكومة ولايتها الدستورية منذ عام 1988. كما أن القوانين المثيرة للجدل التي أقرها الكنيست قبل حله، مثل قانون تجنيد الحريديم والإصلاحات القضائية، تشير إلى مساعي نتنياهو لتعزيز موقفه قبل الانتخابات القادمة، وسط توقعات بتصعيد التوترات السياسية والاجتماعية.