علي عبيد الزهراني، رئيس نادي قلوة، امتنع عن التعليق على قرار لجنة الانضباط والأخلاق الصادر بحقه، مشيراً إلى أن القضية لا تزال قيد النظر، ومؤكداً التزامه بالصمت الإعلامي خلال هذه المرحلة.

ويأتي هذا القرار في توقيت حساس يشهد سباقاً انتخابياً على رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث يحظى الزهراني بدور محوري في إحدى القوائم المتنافسة.

وقال الزهراني لـ«الشرق الأوسط»: «القضية لا تزال منظورة، ولا يحق لي التعليق عليها في هذه المرحلة، وسأتبع الإجراءات النظامية من خلال التقدم باستئناف وفقاً للوائح المعمول بها».

وتزامن صدور قرار لجنة الانضباط والأخلاق مع فترة الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث يضم المرشح معيض الشهري في قائمته علي عبيد الزهراني، رئيس نادي قلوة، الذي شمله قرار اللجنة. ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الإجراءات الانتخابية وفق الجدول الزمني الذي سبق أن أعلنته لجنة الانتخابات.

ويعتمد معيض الشهري على الزهراني بشكل كبير جداً كون علاقاته قوية مع الأندية مع العلم أن المرشح قال إنه يحظى بدعم 32 صوتاً من أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 49.

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق يوم الاثنين حرمان رئيس نادي قلوة علي عبيد الزهراني من أي نشاط كروي لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته بمخالفة المادة 76 من اللائحة.

وبحسب اللجنة، فقد ثبت تورط الزهراني في محاولة التأثير على نتائج مباريات دوري الدرجة الثالثة، بناءً على بلاغ من وحدة النزاهة وتحقيقات استمعت فيها لأطراف القضية.

كما قررت اللجنة إلزام رئيس نادي قلوة بدفع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأكدت لجنة الانضباط والأخلاق أن القرار قابل للاستئناف، وفقاً للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.

وبحسب الجدول الزمني لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، تستمر إجراءات استقبال طلبات الترشح خلال الفترة المحددة من لجنة الانتخابات، على أن تستكمل بقية المراحل النظامية وصولاً إلى موعد الاقتراع لاختيار مجلس الإدارة.

"); googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display('div-gpt-ad-3341368-4'); }); }); }

ويمثل هذا الإيقاف ضربة قوية لطموحات المرشح معيض الشهري الذي يعتمد على الزهراني كأحد أبرز داعميه. كما يسلط القرار الضوء على جهود الاتحاد السعودي في مكافحة التلاعب بنتائج المباريات، وهو ما يعزز مصداقية اللجنة لكنه قد يثير تساؤلات حول توقيته بالتزامن مع الانتخابات. ويبقى أن تحدد إجراءات الاستئناف مصير الزهراني النهائي، وما إذا كان سيؤثر على مجريات العملية الانتخابية.