أقر الكنيست الإسرائيلي يوم الخميس قانونًا جديدًا يثير الجدل حول تنظيم وسائل الإعلام.

يأتي هذا القانون في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الحكومة والمعارضة حول استقلالية الإعلام.

وقال وزير الاتصالات شلومو كارهي إن الإصلاح يرمي إلى تحرير القطاع الإعلامي من القيود التنظيمية السابقة بتقليص البيروقراطية.

وتعزيز المنافسة.

ومع ذلك، يخشى المنتقدون أن يمكن هذا القانون حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية الدينية من ممارسة النفوذ على وسائل الإعلام.

كما يتخوفون من تصاعد الضغوط على القنوات التلفزيونية والإذاعية التي تنتقد الحكومة.

وينص القانون على إنشاء هيئة جديدة للإعلام يكون للحكومة فيها نفوذ أكبر بكثير في التعيينات. ويجادل المؤيدون بأن وسائل الإعلام الإسرائيلية تميل إلى اليسار أو الليبرالية، وأن وجهات النظر المحافظة غير ممثلة بشكل كاف. ولذلك يعتقدون أن وجود بيئة تنافسية أكثر توازنا أمر ضروري.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت المحكمة العليا ستبطل القانون كليا أو جزئيا عقب الطعون القانونية. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد تم بالفعل تقديم التماسات ضد القانون الجديد إلى المحكمة.

وبما أنه من المقرر حل البرلمان اليوم الجمعة تمهيدا للانتخابات العامة المقررة في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، فإن الائتلاف الحاكم يدفع حاليا لإقرار العديد من الإجراءات المثيرة للجدل بموجب إجراءات معجلة.

ويوم الأربعاء الماضي، قلص الكنيست بشكل كبير من صلاحيات المدعية العامة جالي بهاراف ميارا.

ويُتوقع أن تُقدَّم طعون أمام المحكمة العليا لإلغاء القانون، في وقت يسعى فيه الائتلاف الحاكم لتمرير تشريعات مثيرة للجدل قبل حل الكنيست. ويُخشى أن يؤدي القانون إلى تقليص حرية التعبير الإعلامي في إسرائيل.