Real Estate Mediation 3 Concludes with Review of Indicators from 3 Years of System Implementation

أسدلت الهيئة العامة للعقار الستار على فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى الوساطة العقارية، الذي انعقد في الرياض احتفاءً بمرور ثلاث سنوات على تطبيق نظام الوساطة العقارية، بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله بن سعود الحماد، وحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين والوسطاء العقاريين وشركات الوساطة والمهتمين بالقطاع.

ويهدف الملتقى إلى استعراض إنجازات نظام الوساطة العقارية ومناقشة التحديات والفرص التي تواجه القطاع.

وعرض الملتقى مؤشرات نشاط الوساطة العقارية منذ بدء تطبيق النظام حتى يونيو 2026م؛ فقد بلغ إجمالي التراخيص الصادرة للأفراد والمنشآت أكثر من 117 ألف رخصة، ووصل عدد عقود الوساطة إلى 1.1 مليون عقد، وتجاوزت الإعلانات العقارية 1.2 مليون إعلان، مما يعكس اتساع نطاق الممارسة المرخصة وزيادة الاعتماد على التوثيق والإعلان المنظم في السوق. وسُجلت أكثر من 13 مليون صفقة بيعية وإيجارية خلال الفترة، بقيمة تجاوزت 1.6 تريليون ريال، وهي أرقام تبرز حجم السوق وأهمية دور الوسيط المرخص في تنظيم العلاقات وتوثيق المعاملات وتعزيز الشفافية والجودة.

وتناولت الجلسة الرئيسية أبرز المتغيرات في السوق العقاري والأدوات التي تمكن الوسيط من مواكبتها، وعلى رأسها تطور الأنظمة واللوائح، والتقنيات العقارية والذكاء الاصطناعي، وتغير سلوك المتعاملين، بالإضافة إلى التحولات التنموية والاستثمارية في المملكة وانعكاساتها على مستقبل الوساطة. وأكد المشاركون أن التنظيمات العقارية ساهمت في بناء بيئة تعاقدية أكثر وضوحًا وحفظًا للحقوق، مشيرين إلى أن احترافية الوسيط تعتمد على المعرفة وسرعة التنفيذ والالتزام بالأنظمة وفهم نطاق العمل. وأوضحوا أن البنية الرقمية المتقدمة توفر للوسطاء أدوات أكثر كفاءة للتحقق من البيانات وتحليلها وتطوير تجربة العملاء، مع التأكيد على ضرورة تبسيط المعلومات للمتعامل وشرح التزاماته لمساعدته على اتخاذ قرارات واثقة.

وفي الجلسة الحوارية الثانية التي سلطت الضوء على مستقبل الوساطة العقارية بعد ثلاثة أعوام من نفاذ نظامها، أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير بن محمد المفرج أن المرحلة المقبلة تركز على جودة الممارسة وبناء سوق أكثر احترافية، مبينًا أن تعزيز الوعي مسؤولية مشتركة بين الهيئة والوسطاء والمتعاملين، وأن الإبلاغ عن المخالفات والامتناع عن التعامل مع غير المرخصين من أبرز أدوات الحد من الممارسات المخالفة، مشيرًا إلى أن تكامل الاختصاصات التنظيمية أسهم في تطوير منظومة العمل وتقديم رحلة أكثر تكاملًا للمستفيدين، وأن فرص المرحلة المقبلة ستكون للممارس الذي يطور معارفه ومهاراته، ويوظف التقنية، ويقدم تجربة ترتقي بتوقعات العملاء. وشهد الملتقى سلسلة من الإعلانات تضمنت الإعلان عن مسار مستويات الوساطة العقارية؛ بهدف بناء رحلة تأهيلية مهنية متدرجة ترفع جاهزية الممارس، وتجمع بين المعرفة النظامية والمهارات التطبيقية، بما يدعم جودة الخدمة والتطور المهني المستمر، وأُعلن عن دبلوم الأنظمة والتشريعات العقارية الذي يقدمه المعهد العقاري السعودي بالتعاون مع معهد الإدارة العامة؛ بهدف إعداد كفاءات قانونية وتنظيمية متخصصة تلبي احتياجات القطاع، إضافة إلى الإعلان عن دخول مرحلة التصنيف العقاري وقرب طرح مسودتي دليلي تصنيف منشآت الوساطة والتسويق العقاري ومنشآت المزادات العقارية عبر منصة استطلاع؛ لتطوير معايير تعزز وضوح بيانات المنشآت، وترفع جودة الممارسة بمشاركة القطاع والعموم.

وتضمن الملتقى الإعلان عن قصر الإعلان عن العقارات على المرخص لهم بممارسة نشاط الوساطة والتسويق العقاري من خلال رخصة "فال"، مع الالتزام بإصدار وإظهار الترخيص الإعلاني وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة؛ بما يعزز وضوح صفة المعلن وموثوقية المحتوى العقاري. وشهد الملتقى توقيع اتفاقية تعاون بين المعهد العقاري السعودي وجامعة الملك سعود لإطلاق برنامج الزمالة العقارية؛ بهدف تطوير المعارف المهنية، وقيادة الفكر العقاري، وبناء مجتمع احترافي من المتخصصين في القطاع. وتضمنت أعمال الملتقى ورشًا توعوية تناولت مكافحة غسل الأموال، ودور المركز السعودي للتحكيم العقاري في تسوية المنازعات العقارية، إلى جانب المعرض المصاحب، و"جادة الوسطاء"، واستعراض قصص النجاح لوسطاء عقاريين من الميدان. واختُتمت أعمال الملتقى بتكريم الفائزين بـجائزة الوعي العقاري، التي تهدف إلى تحفيز المبادرات والبرامج لإثراء المحتوى العقاري المتخصص المستند إلى معلومات وبيانات موثوقة، وتقدير الإسهامات المؤثرة في نشر المعرفة العقارية، وتصحيح المفاهيم، وتعزيز الوعي بالأنظمة والممارسات المهنية، إلى جانب تكريم الشركاء الإستراتيجيين؛ تقديرًا لدورهم في دعم أعمال الملتقى وتطوير منظومة الوساطة العقارية. يُذكر أن ملتقى الوساطة العقارية يُقام سنويًا بالتزامن مع ذكرى نفاذ نظام الوساطة العقارية، ويجمع الممارسين والمنشآت والمنصات والمتخصصين؛ لمناقشة مستجدات المهنة، وتبادل الخبرات، واستعراض المسارات والممكنات الداعمة لتطوير الممارسة ورفع جودة الخدمات العقارية.

وتؤكد المؤشرات المطروحة نجاح النظام في تنظيم السوق وزيادة الثقة بين الأطراف. ومن المتوقع أن تسهم الإعلانات الجديدة، مثل مسار مستويات الوساطة ودبلوم الأنظمة العقارية، في رفع مستوى الاحترافية. ويمثل التعاون مع جامعة الملك سعود لإطلاق برنامج الزمالة العقارية خطوة مهمة نحو تأهيل كوادر متخصصة وتعزيز الابتكار في القطاع.