خرج نحو خمسين شخصًا، بينهم أطباء ونقابيون وناشطون مؤيدون للفلسطينيين، في مظاهرة أمام وزارة الخارجية الفرنسية بباريس يوم الخميس، مطالبين بالإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية المحتجز لدى إسرائيل، ومؤكدين أن حياته «في خطر»، وفق ما نقلته مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية.

ويأتي هذا الاحتجاج في وقت يتصاعد فيه القلق الدولي على أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل، خاصة العاملين في المجال الصحي.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بإطلاق سراح الدكتور أبو صفية، وكان من بينهم باتريك بيلو رئيس جمعية أطباء الطوارئ في فرنسا، وجيروم لوغافر النائب عن حزب «فرنسا الأبية» اليساري الراديكالي.

ونُظمت التظاهرة بدعوة من نقابتين طبيتين، ووضع خلالها بعض المشاركين الكوفية ولوّحوا بالأعلام الفلسطينية تضامناً مع أبو صفية الذي كان قد ندّد بحصار الجيش الإسرائيلي لمستشفى كمال عدوان الذي يعمل فيه.

والدكتور حسام أبو صفية معتقل منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، وتتهمه إسرائيل بأنه عضو في حركة «حماس» التي شنّت هجوماً غير مسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أدى إلى اندلاع الحرب في غزة.

وقال سيريل فينيه، طبيب التخدير والعناية المركزة والمسؤول النقابي الطبي، لوكالة الصحافة الفرنسية إن أبو صفية الذي «اعتُقل لرفضه مغادرة مستشفاه» أثناء الحرب، يُعد «رمزاً لمقاومة الشعب الفلسطيني».

وتطالب مؤسسات دولية عدة منها منظمة الصحة العالمية ومنظمة العفو الدولية، بالإفراج عن طبيب الأطفال الفلسطيني.

وأضاف فينيه أن أبو صفية «التقى محاميه قبل عشرة إلى خمسة عشر يوماً وأخبره بأنه يشعر بأنه سيموت»، مشيراً إلى أنه كان «هزيلاً للغاية».

وأوضح أن المحتجين يطالبون بـ«إرسال وفد طبي، معتمد (من وزارة الخارجية) بصفته وفداً غير عسكري»، للتحقق من «وضعه الصحي» والحؤول دون «تحوّل احتجازه التعسفي إلى حكم بالإعدام».

أما باتريك بيلو فأعرب عن رغبته في «جعل الدكتور أبو صفية مواطناً فرنسياً، أي منحه الجنسية الفرنسية».

واكتسب طبيب الأطفال البالغ 52 عاماً، شهرة واسعة بفضل مشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفاصيل عن معاناة المرضى والجرحى والنازحين في مستشفى كمال عدوان، كما رفض إخلاء المستشفى الواقع في بيت لاهيا (شمال)، رغم التحذيرات التي تلقاها من الجيش الإسرائيلي.

وفي 27 ديسمبر 2024، اقتحمت القوات الإسرائيلية المستشفى، واصفة إياه بأنه «مركز إرهابي» تابع لحركة «حماس»، واعتقلت العشرات من أفراد الطاقم الطبي.

وأدان أخيرا أربعة خبراء مستقلين مكلفين من الأمم المتحدة «الاحتجاز التعسفي... دون تهمة أو محاكمة» لأبو صفية، وهو ما «يعكس استهداف إسرائيل الممنهج للعاملين في القطاع الصحي الفلسطيني».

كما أعربت لجنة تحقيق أممية مستقلة عن «قلقها البالغ إزاء تقارير موثوقة» تفيد بأنه «ضحية لسوء معاملة شديدة ومتكررة».

من جهتها، قالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف الأسبوع الماضي إن الطبيب الفلسطيني «محتجز بشكل قانوني»، ونفت أن تكون حياته في خطر.

وتعكس هذه التظاهرة الضغط المتزايد على الحكومة الفرنسية للتدخل في قضية أبو صفية، الذي أصبح رمزًا لمعاناة الطواقم الطبية في غزة. ويُتوقع أن يستمر التحرك النقابي والدولي للمطالبة بالإفراج عنه، خاصة مع تدهور حالته الصحية. وتسلط القضية الضوء على تحديات حماية المرافق الصحية أثناء النزاعات المسلحة.