تصعيد أمريكي ضد السودان.. عقوبات إضافية بعد اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية

نُشر هذا المقال في 18 يوليو 2026 الساعة 16:52 بتوقيت مكة المكرمة، وتم آخر تحديث له في نفس التاريخ والتوقيت.

تأتي هذه الخطوة في سياق تصعيد دبلوماسي أمريكي تجاه الخرطوم بسبب النزاع الدائر واستخدام مزعوم للأسلحة الكيميائية.

تابع قناة عكاظ على الواتساب

محمد الصاحي

كشفت واشنطن أن العقوبات الإضافية التي فرضتها على الخرطوم ستبدأ يوم الإثنين المقبل، مما يعد تصعيداً في العلاقات الثنائية.

ويأتي إعلان الإدارة الأمريكية عن دخول حزمة العقوبات الجديدة حيز التنفيذ بعد إعلان الولايات المتحدة أن السودان لم يستوفِ الشروط المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية خلال المهلة القانونية المحددة.

وأوضحت الإدارة الأمريكية أن مراجعتها أظهرت عدم قيام الحكومة السودانية بالخطوات اللازمة لتفادي المرحلة التالية من العقوبات، وذلك إثر اتهامات سابقة للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية في الحرب.

في المقابل، نفت الحكومة السودانية هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة أنها لم تستخدم أي أسلحة كيميائية في الحرب المستمرة منذ أبريل 2023. كما أعلنت تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في المزاعم، وطالبت الولايات المتحدة مراراً بتقديم الأدلة التي تستند إليها لإثبات تلك الاتهامات.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يشهد فيه السودان واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية والأمنية في العالم، مع استمرار القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وما خلفه من موجات نزوح واسعة وتدهور حاد في الأوضاع المعيشية.

ويستند القرار الأمريكي إلى قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، الذي يتيح لواشنطن فرض مراحل متتالية من العقوبات على أي دولة يثبت استخدامها لهذه الأسلحة، ما لم تستوفِ شروطاً محددة خلال فترة زمنية معينة، تشمل تقديم ضمانات والسماح بإجراءات تحقق وفقاً للمتطلبات القانونية الأمريكية.

واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل 2023 إثر صراع على السلطة بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، لتتحول إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً، بعدما أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى، ونزوح ولجوء ملايين السودانيين داخل البلاد وخارجها، فضلاً عن تدهور واسع في الخدمات الأساسية وامتداد القتال إلى عدة ولايات.

وتختلف العقوبات الجديدة عن العقوبات الأمريكية الأخرى المفروضة على أفراد وكيانات سودانية بسبب الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان، إذ تستند هذه المرة إلى قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية الأمريكي، الذي ينص على فرض عقوبات تدريجية إذا خلصت الإدارة الأمريكية إلى استخدام حكومة أجنبية أسلحة كيميائية أو بيولوجية، مع منحها مهلة لاتخاذ إجراءات محددة لتجنب تشديد العقوبات.

وتؤكد الخرطوم أن الاتهامات الأمريكية تفتقر إلى الأدلة، بينما تصر واشنطن على أن تقييمها استند إلى مراجعات واستخبارات فنية مستقلة.

يمثل هذا القرار تصعيداً جديداً في الضغوط الأمريكية على السودان، وسط استمرار الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقد تسببت الحرب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً، مع نزوح الملايين وتدهور الخدمات. وبموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية، قد تفرض واشنطن عقوبات إضافية إذا لم تستجب الخرطوم للمطالب.